تركيا لا تستبعد عقوبات اقتصادية علي فرنسا

لم يستبعد وزير الاقتصاد التركي "علي باباجان" تأثر اعمال مؤسسات فرنسية في اعقاب اقرار مشرعين فرنسيين قانونا يجرم انكار تعرض الارمن لمذبحة علي يد الاتراك العثمانيين عام 1915 ويعتبرها ابادة جماعية.
وقال "باباجان" كبير المفاوضين الاتراك في محادثات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي في بروكسل ان الوقت سيوضح ذلك الامر دون استبعاده لعواقبه.
واشار الي ان الحكومة التركية لاتشجع مقاطعة البضائع الفرنسية ولكن القرار في هذا الشأن يرجع للشعب.
ووافق النواب الفرنسيون في القراءة الاولي لمشروع قانون ينص علي عقوبة السجن لمن ينكر ابادة الارمن وهو نص حذرت انقرة من اقراره وهددت باجراءات انتقامية اقتصادية.
وايد النص غالبية كبري في البرلمان الفرنسي اذ اقره 106 نواب مقابل معارضة 19 نائبا من كل الكتل السياسية.
ونص المشروع علي معاقبة كل من ينكر واقع ابادة الارمن خلال الحرب العالمية الاولي بالسجن سنة واحدة وغرامة بقيمة 45 الف يورو.
ويكمل هذا المشروع القانون الصادر عام 2001 والذي اعترف بابادة الارمن عام 1915 وهو ما ترفضه تركيا ومن المفترض ان يصادق مجلس الشيوخ الفرنسي علي النص الذي اثار مشكلة مع انقرة.