احتجاجًا على مداهمة منظمات المجتمع المدني..نشطاء يدعون لمليونية «استكمال الثورة» يوم 25 يناير

دعا عدد من النشطاء والحقوقيين الشعب المصرى إلى مليونية جديدة بميدان التحرير يوم 25 يناير باسم "إستكمال الثورة"، وللمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، واحتجاجًا على مداهمة منظمات المجتمع المدني.
ونظم النشطاء أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام رفعوا خلالها عدد من اللافتات كتبوا عليها "الثورة قائمة حتى تحقيق الحرية"، و"الشعب مازال يريد إسقاط النظام" و"لا لقمع المجتمع المدنى"، مرددين عددًا من الهتافات التى تطالب بوقف حملة الهجوم على منظمات المجتمع المدنى، وتدعو المصريين للمشاركة فى احتجاجات يوم 25 يناير الجارى.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحسب صحيفة "المصري اليوم": "المنظمات التى تم إغلاق مكاتبها لا يمكن وصفها بالمشبوهة، لكن هناك وسائل إعلام تحاول مجاملة المجلس العسكرى عبر الاستمرار فى حملة تشويه هذه المنظمات، بالحديث عن تمويلها الأمريكى والأوروبى".
وأضاف :"إغلاق المنظمات ومكاتبها لا يمكن رؤيته خارج نطاق تصفية الحسابات من كل التيارات والنشطاء الذين أشعلوا الثورة وساعدوا فى القضاء على نظام مبارك، ويسعون حاليًا لكشف كل فضائح وانتهاكات المجلس العسكرى خاصة فى الأحداث الأخيرة وفى قضية كشوف العذرية".
وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "منظمات المجتمع المدنى ترفض كل الاتهامات التى وجهت إلى المنظمات التى تم إغلاقها، كما ترفض اتهامها بالخيانة والعمالة"،
وأضاف "عيد" :"هذه المنظمات تقوم بعملها بشكل علنى على مرأى ومسمع من الجميع، وأهدافها وبرامجها معلومة لكل الجهات، ومن بينها عدد من المنظمات الدولية التى لا يمكن التشكيك فى نزاهتها – حسب قوله.
ووصف الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، اقتحام وتفتيش بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية ب"الإجراء القانونى" وليس اقتحامًا، مؤكدًا أن عددًا من هذه المنظمات يعمل دون تصريح رسمى من السلطات المصرية، ومنها حسب قوله المعهدان الديمقراطى والجمهورى. وأضاف :"الاتحاد كان يتابع نشاط هذه المنظمات منذ عام ونصف العام، وكان فى انتظار إجراء قانونى يحسم أمرها".