وقفة أمام (النائب العام) للتضامن مع منظمات المجتمع المدنى

مواطنون يهاجمون المنظمات.. وحقوقيون يلقون اللوم على قضاة التحقيق

«لا لقمع منظمات حقوق الإنسان.. لا لعودة قمع نظام مبارك»، و«الثورة ما زالت تطالب: عش حرية عدالة اجتماعية»، هذه هى الشعارات التى رفعت أمس، خلال الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع منظمات المجتمع المدنى، والتى دعا لها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وتضامنت معها قوى سياسية أخرى.

وأرجع رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محمد أبوالغار، الهجمة الأخيرة على عدد من منظمات المجتمع المدنى فى شكل حملات تفتيش مصحوبة بقوات الصاعقة والقوات الخاصة، إلى أن هذه الجمعيات لديها القدرة على رصد تجاوزات الداخلية والشرطة العسكرية فى الأحداث الأخيرة، وأنها قادرة على توثيقها ونشرها للعالم كله، لفضح نظام ما بعد الثورة، مشيرا إلى أن هذه الأسباب هى نفسها التى كانت وراء الهجمات السابقة على المجتمع المدنى فى عهد مبارك.

ووصف أبوالغار، المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة التعاون الدولى ووزير العدل، أمس الأول، بهذا الشأن بأنه «تكملة لمسلسل المؤتمرات الصحفية الفاشلة التى تؤدى لنتائج عكسية، حيث لم يصدق أحد ما قيل وأن قاضى تحقيقات وحده أرسل 27 وحدة عسكرية لمصاحبة أعضاء النيابة أثناء التفتيش».

وأكد أبوالغار أن الحزب المصرى الديمقراطى، موقفه واضح وصريح فى هذا الشأن لا يتلون حسب الموقف «نحن مع الحريات أبدا ودائما، وأخشى أن الهجمة بداية للتضييق على وسائل الإعلام المختلفة فى الفترة المقبلة، أو بعد حكم الإخوان».

وعلى صعيد منفصل، تقدم مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء، ناصر أمين، أثناء الوقفة ببلاغ للنائب العام للمخالفات التى وقعت أثناء تفتيش المركز، والتى وصفها بأنها كانت اقتحاما غير قانونى، مطالبا بتسليم مقر المركز بشكل قانونى. كما تقدم عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إيهاب الخراط، ببلاغ باسم الحزب لتغيير قضاة التحقيق مبررا طلبه هذا «بأنهم منذ 6 شهور يعلنون عن موقفهم المضاد للجمعيات الأهلية للمخالفة للقانون»، معلنا عن احتجاجه على طريقة مداهمة مقرات المنظمات التى لم تتم وفقا للإجراءات القانونية، على حد قوله.

من جانبه، برر عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الدكتور مصطفى كامل السيد، توقيت الهجمة على منظمات المجتمع المدنى، بأنها رغبة فى إثبات أن هناك طرفا ثالثا فى الأحداث الأخيرة والمجلس العسكرى يريد أن يقول إن منظمات المجتمع المدنى هى هذا الطرف.

وأثناء الوقفة التى كانت صامتة فى أغلبها، أبدى عدد من المارة غضبهم الشديد من منظمات المجتمع المدنى، واتهموها بأنها مخالفة للقانون وتبدد الأموال العامة، وهو ما علق عليه أمين عام الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، أحمد فوزى، بأن المسئول عنه، هم قضاة التحقيق الذين انتدبتهم وزارة العدل، وعلى مدار الشهور ال 4 الماضية لم يفعلوا شيئا، إلا اتهام المنظمات بالعمالة والخيانة، مما جعل المواطنين يحقدون لأنهم لا يعرفون طبيعة منظمات المجتمع المدنى.

وقال فوزى، بينما تصرخ سيدة بجواره: «لن أعاير المواطنين بجهلهم وعدم وعيهم، لكن أرجع الأمر للمجلس العسكرى الذى فضحنا انتهاكاته، وسنستمر فى عملنا»، مشيرا إلى أن المنظمات التى تم اقتحامها هى المنظمات المستقلة التى حصلت على أحكام فى قضايا مثل كشوف العذرية، والحد الأدنى للأجور، كما كشفت من كان وراء فوضى 28 يناير.

من جانبه، طالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد مؤسسى حركة كفاية، جورج إسحاق، قضاة التحقيقات بالتوقف عن إصدار تصريحات حتى الانتهاء من التحقيقات «إذا كان أحد مدانا يعلن، ولو حد برئ يعلن»، مشيرا إلى أن الدولة المدنية التى ننشدها لن يدافع عنها غير منظمات المجتمع المدنى، مؤكدا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ستكون له وقفة قوية فى هذه القضية.