تستأنف اليوم الاثنين جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال، وعلاء، و حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز إلى إسرائيل. وتشهد جلسة محاكمة مبارك، الذي تخلى عن سلطاته يوم 11 فبراير 2011 تحت ضغط انتفاضة شعبية اندلعت يوم 25 يناير، إجراءات أمنية مشددة وتنفيذ خطة تأمين مشتركة من قوات الجيش والشرطة. وتنقل مروحية الرئيس المخلوع من المركز الطبي العالمي حيث يخضع للعلاج والاحتجاز، إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة. في غضون ذلك، أوصت اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام بمتابعة الحالة الصحية لمبارك بضرورة استمرار احتجازه بالمركز الطبي العالمي وعدم نقله لمستشفى سجن طرة لما يشكله هذا من خطر على حياته حيث قد يتعرض لجلطة دماغية وقلبية. وجاءت توصيات اللجنة ردًا على دعوى قضائية رفعت أمام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ورئيس محاكم جنايات الاستئناف ورئيس محكم جنايات الدائرة الخامسة بالقاهرة والتى يحاكم أمامها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بإجراء التحاليل الطبية لمبارك لبيان مدى استجابته للعلاج وحالته الصحية مع ما يترتب مع ذلك من اثار أهمها إيداعه فى سجن مزرعة طرة. وأكدت الدعوى أن عدم إيداع مبارك فى سجن طرة مثل باقى المساجين أمر مخالف للقانون وإذا كان قانون السجون نص على أحقية أى مسجون فى العلاج فلابد من معرفة ما يعانى منه مبارك بالضبط. وعلى جانب آخر كشف التقرير النهائى لصحة مبارك أنه يعاني من أمراض الشيخوخة، ونتيجة الضغوط النفسية السيئة، وتناول بعض العقاقير تسببت فى إصابته بالارتجاف الأوزونى الذى تسبب فى ارتفاع حاد فى ضغط الدم، وبطء فى نبضات القلب، وهى الحالة التى قد تودى بحياته فى أى لحظة إذا لم يتلق الرعاية الصحية اللازمة.