«القضاء الإداري» تقبل دعوى سميرة إبراهيم.. وتلزم «العسكري» بوقف «كشوف العذرية» على الفتيات

قبلت محكمة القضاء الإداري دعوى سميرة إبراهيم، بشأن كشف العذرية في شقها العاجل، ووقف تنفيذ القرار السلبي بفحص عذرية المشاركات في المتظاهرات، ما يعني حسب قانونيين الامتناع عن إجراء فحوص عذرية بحق المتظاهرات مستقبلاً، مع تأجيل الجزء الموضوعي الخاص بإلغاء قرار فحص سميرة في الماضي وتعويضها.
وتتعلق الدعوى بالقضية التي رفعها محامون بمركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضد إجراء كشف العذرية ل 18 فتاة في أحداث فض اعتصام التحرير في 9 مارس الماضي، في السجن الحربي، قبل أن يتم إطلاق سراحهن بعدها بأربعة أيام.
وكان اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري قد أكد أن المحكمة العسكرية العليا تنظر حاليًا في قضية "كشف العذرية، بعد استيفاء التحقيقات، وسؤال شهود الواقعة.
وفور النطق بالحكم هتف مئات النشطاء المساندين لسميرة بهتافات الحرية ويحيا العدل وتحية قضاة مجلس الدولة، قبل أن ينطلقوا بمسيرة تضم المئات، بقيادة سميرة إبراهيم إلى ميدان التحرير للاحتفال بالحكم، حيث هتفوا: "يا سميرة علي راسك انتي أشرف م اللي داسك"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله.