مصدر مسؤول ل«الشرق الأوسط»: قيادات حزبية وسياسية تورطت في أحداث مجلس الوزراء

الجريدة - كشف مصدر مسؤول أن ما شهدته مصر من أحداث عنف مؤخرًا وليد مؤامرة مدبرة، متورط فيها شخصيات حزبية، وبرلمانية سابقة، ورجال أعمال، ونشطاء سياسيين، يعملون على استمرار الأزمة وتوظيفها في أغراض سياسية.
وتنأى وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن نشر الأسماء الرئيسية التي كشف عنها المصدر لحين إعلان النيابة العامة عنه.
وقال المصدر: "أن سيناريو المؤامرة اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة". فيما أشار إلى أن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء أمام النيابة العامة، وهى السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع وإعلان نتائجها أمام الرأي العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعًا لمؤسسات الدولة أو من شخصيات متورطة أو من المتظاهرين.
وبحسب المصدر فقد تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة، أكدوا خلالها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات.
وحدد المتهمون أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبو العلا، وقالوا: "إن هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فردا بدور ما بين إلقاء الطوب والحجارة وأخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف وثالثه بالحشد، فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحي على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب".
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها خلال الأحداث، قيام إحدى ابرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة.
وكشفت الاعترافات، أن هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الأزمة الحالية وتوظيفها في أغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية.
وحذر المصدر بحسب صحيفة "الشروق" من: "خطورة تحويل البلاد إلى سوريا من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش، بعد أن نجحوا في إذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب".
وأشار المصدر إلى: "أن قيام القوات المسلحة بوضع حواجز أسمنتية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشآت، وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك أو صدام مع هذه الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب، وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذي تسعى إليه هذه الشخصيات".
وطالب المصدر الثوار الأحرار بالاتفاق على آلية للتظاهر، وفقا لما هو متبع ومعروف في الدول المتقدمة، حيث يقوموا بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الأمن لحمايتهم والحفاظ عليهم.