كشفت مصادر قضائية رسمية أن وزارة العدل تسلمت تحريات تؤكد تلقي عدداً من المرشحين للانتخابات التشريعية تمويلاً خليجيًا وأوروبيًا لدعم حملاتهم الانتخابية. وأفادت المصادر وفقًا لصحيفة "المصري اليوم" أنه تم اكتشاف تلك الوقائع أثناء جمع التحريات عن منظمات المجتمع المدنى والحركات التى تلقت تمويلاً من الخارج أثناء وبعد الثورة. وأوضحت المصادر أن قائمة بأسماء هؤلاء المرشحين أُرسلت إلى كل من اللجنة العليا للانتخابات واللجنة القضائية المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع التمويل، وأن من بين هؤلاء مرشحين ينتمون إلى جماعات دينية وسلفية، وأن الجهات الخارجية أرسلت الأموال للمرشحين لتنظيم مؤتمرات علمية ودينية بعيداً عن العملية الانتخابية، لكن المرشحين أخذوا الأموال وأنفقوها على الدعاية الانتخابية. ونوهت الصحيفة باحتفاظها بمستندات تثبت تورط أحد الإعلاميين الذي كان حلقة الوصل بين إحدى تلك الجهات الخارجية وتحديداً "إيران" والمرشحين. وينتظر قضاة التحقيق بوزارة العدل وصول تقرير البنك المركزى حول حسابات الأفراد والمنظمات المتورطة فى وقائع تلقى تمويل من جهات أجنبية. وأكدت المصادر المطلعة على التحقيقات أن الحسابات ستحسم بشكل نهائى موقف كل منظمة فى القضية، كما طلب قضاة التحقيق الكشف عن سرية الحسابات الخارجية للمرشحين المتورطين.