التمويل الأجنبى والعربى ومخطط إنهاك مصر

كلينتون وعبد الخالق أكدا ما نشرته الوفد الأسبوعى عن وجود أموال تدخل مصر لا تعلم عنها الحكومة شيئا
التمويل العربى يهدف إلى إجهاض الثورة.. وفلول النظام السابق يشعلون نار المطالب الفئوية
مطلوب إعلان رسمى عن حجم هذه الأموال ومن أين تأتى ومن المستفيدون منها وأهدافهم؟
المجلس العسكرى تجاهل مطالب إصدار قانون لتنظيم الإنفاق الانتخابى والأمن القومى مطالب باصدار بيان حول تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية
التصريحات الخطيرة التى أدلت بها وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون فى حوارها مع احدى الفضائيات المصرية عن وجود معلومات لدى الادارة الامريكية عن دخول أموال ضخمة الى مصر لا تعلم عنها الحكومة المصرية شيئا، وقالت ان المعونة الامريكية التى تمنح للمجتمع المدنى تتم وفق القانون المصرى واتهمت السلطات المصرية بعرقلة عمل المنظمات الامريكية فى مصر وقبل هذا الحوار بيوم ادلى الدكتور جودة عبد الحالق بتصريحات لقناة اخرى قال ان الخطر على مصر هى الاموال التى تضخ نقدا وعبر الحقائب التى تسلم يدا بيد ودلل على الاعلام غير المصرية التى رفعت فى مظاهرات الاخوان والسلفيين بميدان التحرير.
هذه التصريحات خطورتها انها من وزراء فى الادارتين المصرية والامريكية وكنا فى الوفد الاسبوعى على مدار شهور طويلة كشفنا اوجه الخطر فى فى التمويل الاجنبى سواء للمجتمع المدنى أو السياسى، وانفردنا بنشر هذه المعلومات التى قالها الوزيران، وقلنا ان هذا التمويل بلغ 2500 مليون جنيه وحذرنا من الشنط التى تخرج من سفارات بعض بلدان الخليج لدعم انصار مبارك وتيارات اسلامية سلفية لاجهاض الثورة المصرية وتشويه صورتها، كما تمول اعمال الفوضى فى مصر عبر رجال اعمال من المنتمين للحزب الوطنى المنحل وقيادات وسطى فيه ودعونا وحدة مراقبة غسيل الاموال للكشف عن حجم هذه الاموال الذى دخلت مصر منذ خلع الرئيس السابق، هذه الوحدة التى صمتت طوال عهد مبارك رغم جرائم غسيل الاموال العديدة التى تمت وآخرها قضية حبيب العادلى، الذى حكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات.
وكنا قد طالبنا فى عدد 20 يوليو الماضى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن حجم هذا التمويل، ومن الذى استفاد منه واستجابت الحكومة وشكلت لجنة تابعة لوزارة العدل وذكرنا يومها ان اغلب الجمعيات الاهلية المشهرة وفقا لقانون الجمعيات الاهلية خاصة العاملة فى مجال حقوق الانسان قامت بالاجراءات القانونية للحصول على التمويل المخصص لها، وقلنا ان المعونة الامريكية ليس خطرا رغم الشك فى اوجه صرفها واشرنا فى المقال الى من الذى استفاد من هذه المعونة سواء المنظمات الامريكية التى تطالب هيلارى كلينتون الحكومة بازالة العراقيل امام عملها رغم ان جميع المنظمات الامريكية لها مقرات معروفة فى القاهرة والجيزة وتعمل بدون حتى اذن مسبق أو اخطار ودون اعتراض وبسياسة لى الذراع، لكن فى النهاية تعمل مع منظمات قانونية محليا، وكشفنا عن الشركات المدنية التى لا تهدف للربح والتى تنشأ وفق دعوى صحة توقيع وهى الشركات الغائبة عن المتابعة الحكومية وتحصل على التمويل بدون حدود، كما كشفنا عن فساد موظفى هيئة المعونة الامريكية انفسهم وانهم يمنحون التمويل الى اشخاص مرتبطين بعلاقات خاصة بهم، وهو ما اكده وزير التضامن من ايام قليلة كما لم يخرج تقرير لجنة تقصى الحقائق عما نشرناه منذ 3 شهور تقريبا، وفى مطلع الشهر الماضى انفردت الوفد الاسبوعى بالمخطط الخليجى لتمويل الثورة المضادة واكدنا ان هناك حقائب تخرج من سفارات بعض بلدان الخليج لدعم شخصيات سياسية ودينية لبث الفتنة والفوضى وان هذه الاموال فى حقيقتها هى اموال الرئيس المخلوع وعائلته التى تم تهربيها فى طائرات وزير خارجية الامارات ومستشار السلطان قابوس سلطان عمان واودعت الاموال فى حسابات امراء فى الأسر الحاكمة فى الامارات والسعودية ومستشار السلطان قابوس نفسه.
والذى لا يعرفه وزير التضامن الاجتماعى المصرى ان مئات من ملايين الدولارات ضخت خلال الشهور الأربعة الماضية عبر تحويلات بنكية بجانب الاموال التى تسلم الى شخصيات محددة معروفة لدى الدولة ولدى الاجهزة الامنية بما فيها جهاز الأمن القومى الذى اصبح المسئول الاول عن قضية التمويل الاجنبى.
هذه التحويلات تتم الى رجال اعمال لهم تعاملات مالية مع دول الخليج ويتم دمج هذه الاموال مع التحويلات الخاصة باعمالهم حتى لا تنتبه وحدة غسيل الاموال، كما تتم التحويلات عبر حسابات شخصية لشخصيات معروف عنها انها تعمل كمستشارين لدى هيئات عربية واسلامية وهى اتعاب لهم مقابل استشارات وهمية لا تتم اصلا.
وهى اموال تستخدم فى اثارة القلاقل والفوضى ودعم حالة الانفلات الأمنى واثارة المطالب الفئوية من خلال رجال الحزب الوطنى المنحل فى الهيئات الحكومية المختلفة فهم الذين يثيرون العمال، وهم الذين يرفضون مبدأ التفاوض مثل ما يحدث الان فى هيئة النقل العام والانباء التى ترددت عن اعتراف المقبوض عليهم فى احداث السفارة الإسرائيلية بانهم تلقوا أموالا من رجل اعمال للقيام بإثارة الفوضى امام مقر السفارة فى مظاهرة هدم السور الذى اقيم امامها ولم تعلن جهات التحقيق اى تفاصيل عن وقائع التحقيق ولم تقم باستدعاء من قال عنه المقبوض عليهم بانه حرضهم ومدهم بالمال ولم تعلن حتى عن تفاصيل التحقيق مع هؤلاء المتهمين وكأنه لا يوجد شعب يريد ان يعرف الحقيقة وهى نفس سياسة نظام مبارك.
حالة الغموض حول التمويل الاجنبى سواء غربياً أو عربياً الذى دخل مصر فتحت مجالا لتسريب الشائعات والمعلومات الخاطئة ورغم ما اعلن عن بدء وزارة العدل التحقيق مع 30 جهة محلية تلقت تمويلا بطرق غير مشروعة بعد تقرير تقصى الحقائق فلم يتم الاعلان عن هذه الجهات وحجم التمويل ومتى وكيف؟ والأمر المحير: لماذا تقوم وزارة العدل بالتحقيق فى عدوان صارخ على سلطات النيابة العامة وهى جهة تنفيذية وليس لها اى ولاية قضائية ومن حق هؤلاء التى وردت اسماؤهم فى التقرير الامتناع عن الذهاب الى المحقق التابع لوزارة العدل خاصة وان التحقيق ليس من اختصاص اعضاء اللجنة.
القضية تحتاج الى موقف شفاف من اجهزة الدولة كلها بداية من المجلس العسكرى وجهاز الأمن القومى والنيابة العامة ووزيرة التعاون الدولى ووزير التضامن، ومن رئيس الحكومة شخصيا لابد ان يعلم الناس من الذى تلقى أموالا إما عبر حسابات بنكية إما أموالا نقدية عبر الحقائب لان هذه الاموال لم تضخ لاعمال شرعية ولكن لاستمرار حالة الفوضى وانهاك الدولة حتى يسهل الانقضاض عليها وهو ما يخطط له فلول الحزب الوطنى وبعض التيارات الدينية التى كانت تعمل مع جهاز امن الدولة وفى خدمتهم والان تدعى انها حامية الاسلام والمسلمين.
مصر مقبلة على انتخابات برلمانية، وسوف نكتشف كمية الاموال التى ستصرف على اعمال الدعاية وشراء الاصوات والذمم ومصاريف البلطجة وتسليحهم، كما سنكتشف ان احزابا جديدة لديها ملايين الجنيهات تستخدمها فى الانتخابات حتى ان حزبا جديدا يذيع على كل القنوات الفضائية المصرية اعلانات عنه دون ان يقول لنا ما قيمة هذه الاعلانات وتكلفتها.
لقد طالبنا ونطالب للمرة الثالثة باصدار قانون لتنظيم الإنفاق الانتخابى لانتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة يلزم المرشحين بالكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وحجمها وكيفية صرفها والزام الاحزاب بان تعلن ميزانياتها المخصصة للانتخابات القادمة.