جدل حول مقارنة مرشد الإخوان لمنصبه بمنصب رئيس الجمهورية

أثار تصريح للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال فيه، إن "منصب المرشد العام للجماعة أعلى من مستويات رئيس جمهورية مصر، ليس في السلطات ولكن في المسؤولية والأمانة"، جدلا كبيرا في مصر أمس.
وعلق الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن ، على ذلك قائلا إن رؤية بديع الخاصة بأن مرشد الجماعة أعلى من رئيس الجمهورية، إذا لم تكن عبارة عن جملة اعتراضية لم يقصدها أو زلة لسان، وأنها عقيدة لدى الجماعة، فإنها ستصبح خطرا على الحركة السياسية المصرية وعلى البلاد بعد الثورة، لأننا حينها سنكون أمام نموذج ديكتاتوري لا يختلف كثيرا عن نظام الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أنه بقشرة إسلامية، وأننا أمام إعادة إنتاج لمبارك بلحية إخوانية، غير أن قدسية مبارك دنيوية، وقدسية المرشد دينية.
وفي المقابل رفض أحمد قياس ذلك على الحالة الإيرانية ونموذج المرشد الإيراني، وقال إن "الأمر مختلف، لأسباب لها علاقة بطبيعة المرجعية، فنحن أمام فكر إسلامي شيعي له نمط خاص به، مقابل رؤية لجماعة لا يزيد عمرها على 80 عاما في مجال الفكر الإسلامي السني وهذا غير قائم". وأضاف "أعتقد أن بديع ليس مفكرا، هو رجل حركة، وبالتالي لا يقارن بالنظام الإيراني الذي يرأسه مفكر ومرجع كبير".
وقال بديع في حواره على فضائية "المحور" الخاصة، و"الفضائية المصرية"، مساء الاثنين الماضي، إن جماعة الإخوان لا تسعى، من خلال حزب الحرية والعدالة إلى أن تصبح صورة أخرى من الحزب الوطني المنحل، مؤكدا أن ما حصلت عليه الجماعة في الانتخابات البرلمانية حتى الآن هو 40 % فقط، وحتى لو حصلت الجماعة على الأغلبية فالشعب المصري هو صاحب القرار الأول والأخير في ذلك.
وشدد بديع على أن "الإخوان" يريدون المشاركة لا المغالبة أو الاستئثار، وقال "نحن أول من عرض قائمة موحدة لكل القوى السياسية نتقدم بها للشعب المصري في الانتخابات، وسبق أن أعلنت أننا لن ننافس على الرئاسة أو أغلبية البرلمان".
ونفى بديع وجود صفقة بين الجماعة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجماعة لم ولن تصطدم بالمجلس العسكري، فيما يخص صلاحيات مجلس الشعب القادم. وأضاف "لو بيننا وبين المجلس العسكري شعرة لأرخيناها، ولكن شعور الناس بأن البرلمان الذي انتخبوه بلا سلطات سيصرفهم عن التصويت في الفترة المقبلة".
وأضاف، المجلس العسكري يمثل الجيش المصري والقوات المسلحة لها كل التقدير والاحترام وندين لها بالمحافظة على ثورة شعب مصر، لكنه هدد بالنزول إلى الشارع إذا كان "هناك لعب في الدستور الجديد للبلاد" الذي يفترض أن ينتخب البرلمان المقبل لجنة تأسيسية من مائة عضو لصياغته.