«الاتحاد الأوروبي» يطالب بإنهاء العنف ضد المتظاهرين .. ومنظمات حقوقية تلجأ للأمم المتحدة

كاثرين آشتون مسؤولة الأمن بالاتحاد الأوروبي
الجريدة – طالب الاتحاد الأوروبي مصر أمس بإنهاء العنف ضد المتظاهرين، وذلك بعد يومين من لجوء منظمات حقوقية محلية ودولية للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للضغط على السلطات المصرية لوقف عمليات القمع ضد المتظاهرين.
ودعت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى وقف العنف في مصر والانتقال بسرعة إلى حكم مدني، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ما يسجل من أحداث "مزعجة" ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت آشتون في بيان: "يجب أن يتوقف العنف وأن يتم الحفاظ على سيادة القانون". وأضافت "أنا قلقة جدا من الاشتباكات التي حصلت في الأيام الأخيرة بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مصر، ولا بد من وقف العنف والحفاظ على حكم القانون، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الأحداث المزعجة ومحاسبة المسؤولين".
وأعربت عن أسفها لخسارة الأرواح والإصابات الكثيرة، وأضافت :"أتقدم بتعازي العميقة لعائلات الضحايا، كما أطلب من السلطات إطلاق المعتقلين لتعبيرهم سلميا عن آرائهم، وأحثها على الوفاء بوعدها بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين".
وتابعت آشتون "على كل الأطراف السياسية إعادة تأكيد التزامها بالمسار الديمقراطي الذي انطلقت فيه مصر، فالانتقال السريع للسلطة إلى حكم مدني هو العنصر الرئيسي لانتقال السلطة ويجب أن يتم في أقرب وقت ممكن على أساس حوار شامل".
ومنذ بداية اندلاع المواجهات بين الشرطة المصرية والمتظاهرين الأسبوع الماضي، التي خلفت أكثر من أربعين قتيلا وما يزيد عن ألفي جريح، دعت منظمات حقوقية محلية ودولية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للضغط على مصر لوقف العنف ضد المتظاهرين، معربة عن خشيتها من خطورة الانتهاكات بأكثر مما كان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وطالبت تلك المنظمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، بتسليم السلطة فورا للمدنيين، محذرة من تطور الأحداث لعنف متبادل بين الطرفين في حال الإصرار على تجاهل مطالب المحتجين.
وطالبت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بنقل السلطات فورا إلى سلطة وحكومة مدنية. وتحيل الشبكة التي تضم 82 منظمة حقوقية محلية ودولية، تقاريرها عما يحدث داخل مصر إلى جهات دولية، منها البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة.
ودعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في خطابات عاجلة وجهها لكل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى ضرورة الضغط على السلطات المصرية لوقف العنف ضد المتظاهرين، والعمل على تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.
على صعيد متصل دعت خمس منظمات حقوقية رئيسية في مصر إلى تقديم قيادات من وزارة الداخلية والشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية. والمنظمات الخمس هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، إضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.