"التحرير" لايزال يتصدر المشهد العالمي

أعلنت منظمة العفو الدولية أن فريقا لتقصى الحقائق تابعا لها موجود حاليا فى مصر لتقصى أوضاع حقوق الانسان خلال المظاهرات التى تشهدها القاهرة والاسكندرية وأماكن أخرى.
وأكد بيان صادر عن المنظمة عزمها مراقبة أوضاع حقوق الانسان خلال الانتخابات المقرر أن تبدأ فى مصر غدا مع توضيح أن المنظمة نشرت تقريرا الثلاثاء الماضى عن حقوق الانسان فى مصر. ويضم وفد منظمة العفو الدولية الموجود فى مصر حاليا كلا من سعيد حدادى مسئول الأبحاث الخاصة بمصر وكاتى ألين مديرة المنظمة فى لندن واينا تين مدير الاتصالات فى المنظمة بالنرويج ومحمد لطفى الباحث فى شئون مصر بمنظمة العفو. ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» عن قلقه ازاء أعمال العنف في مصر خلال الأيام القليلة الماضية ، وقال انه يأسف للخسائر في الأرواح وعدد الجرحى الكبير. وذكر المتحدث الرسمى باسم الامين العام للامم المتحدة أن بان كي مون كرر دعوته للحكومة المصرية لضمان حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية لجميع المصريين. ودعا أيضا الى عملية انتقال منظم وسلمي شامل للسلطة.. تلبي التطلعات المشروعة للشعب المصرى من خلال انتخابات شفافة وذات مصداقية تؤدى إلى إقامة حكم مدنى. وطالبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون بأن تتوقف اعمال العنف في مصر. وقالت آشتون في بيان: «يجب ان يتوقف العنف وان يتم الحفاظ على سيادة القانون». وطالبت اشتون بإجراء تحقيق مستقل في الحوادث المثيرة للقلق. وقالت: «ان المسئولين عن العنف يجب ان يحاسبوا». كما عبرت عن الامل في ان يتم الافراج عن المعتقلين الذين عبروا سلميا عن رأيهم .واضافت: «نحث السلطات على الوفاء بوعدها بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين». واكدت انه يتوجب على كافة الاطراف تجديد تأكيد التزامها بالمسار الديمقراطي الذي بدأته مصر»، مشددة على ان النقل السريع للسلطة الى نظام مدني يشكل عنصرا حاسما في العملية الانتقالية ويجب ان يتم بأسرع ما يمكن على قاعدة الحوار بين الاطراف كافة. وعلي صعيد الصحف العالمية، نشرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية تقريرا تحت عنوان: «البيت الأبيض يدعم المتظاهرين المصريين»، مؤكدة أن الولايات المتحدة دعت الجيش المصري إلى البدء في الحال في اجراءات نقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية. وتضيف التيلجراف أن الإدارة الأمريكية ألقت بثقلها خلف حركة الاحتجاج المتنامية بعد أيام من اتخاذها طريقا وسطا بين المتظاهرين والجنرالات. وتتابع الصحيفة قائلة إن البيت الأبيض دعا حكام مصر العسكريين، في بيان، إلى أن تمنح الإدارة المدنية الجديدة سلطة حقيقية في الحال.
ونشرت صحيفة الجارديان تقريرا بعنوان: «لا يزال ميدان التحرير متحدا بعد أسبوع من إراقة الدماء». وأكد مراسلها جاك شينكر: إن القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الأسبوع الماضي قد أدوا إلى تعزيز تصميم المتظاهرين المصريين المناهضين للمجلس العسكري. ويصف مراسل الجارديان الوضع في ميدان التحرير بالقول إن المنصات قد تم تفكيكها وأصوات المايكروفونات قد خفتت، فهذا ليس يوم الأصوات المتشاجرة. ويتابع شينكر قائلا: «وبدلا عن ذلك، كانت الخطة هي ترديد مطلب واحد وبسيط: يجب أن ينتهي الحكم العسكري وأن ينتهي الآن».
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى وجود مخاطر بالنسبة للولايات المتحدة في الضغط على مصر لتسريع الانتقال الحكم المدني. ونقلت في تقرير هيلين كوبر عن مارتن إنديك مدير السياسة الخارجية في معهد بروكينغز والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، قوله «ما نقوم به الآن هو أننا نقول للجيش إنه إذا كنت ماضًا نحو الاحتفاظ بالسلطة العسكرية، فإننا لن ندعم هذا. نريدك أن تلعب دور القابلة للديمقراطية، وليس دور الطغمة العسكرية الحاكمة». وتابع إنديك بقوله «لكن الاستراتيجية عالية المخاطر، لأن الذين يستفيدون منها أكثر هم الأشخاص الذين ليس لديهم بالضرورة أفضل مصالحنا، ألا وهم الإسلاميون، والذين ربما لا يكونون متمسكين بمعاهدة السلام كالجيش». وأوضحت مجلة «تايم» الأمريكية اختلاف الرؤى بين المتظاهرين قبيل بدء إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية. وقالت إنه بينما يبدو ميدان التحرير وحدة واحدة، غير أن ضخامة الحشود تخفى وراءها انقسامات حادة قبيل بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية. واعتبرت المجلة أنه داخل الميدان يمر المتظاهرون بحالة من الخلاف حول أولوية مطالبهم الثورية وحول الهدف النهائي والجدول الزمني لنقل السلطة إلى حكم مدني او النقل الفوري لها. وأوضحت المجلة أنه مثلما تبدو الجماهير في ميدان التحرير والاحتجاجات المماثلة لها مختلفة في الاهداف فى ميادين كبرى اخرى كميدان العباسية فإن سكان مصر البالغ تعدادهم 85 مليون نسمة هم أكبر وأكثر انقساما. واعتبرت صحيفة لوس انجليس تايمز الأمريكية أن عزلة المجلس العسكري تتزايد يوما بعد يوم خاصة بعد مظاهرة الجمعة التي شارك فيها مئات الآلاف الذين يطالبونه بالرحيل فورا وتسليم السلطة لحكومة مدنية، وزاد الهوة بين المتظاهرين والعسكري تجاهله لكل مطالبهم، وتكليفه لرجل من عصر مبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما قوبل برفض واسع وزاد من حنق وغضب المتظاهرين على العسكري. وقالت الصحيفة إن جمعة «الفرصة الأخيرة» حضرها مئات الآلاف، في أكبر احتجاج حتى الآن ضد الحكام العسكريين في مصر، الأمر الذي دفع البعض للقول إن عزلة العسكري تتزايد يوما بعد يوم. وأوضحت الصحيفة أن غضب المتظاهرين زاد بشكل كبير عندما تجاهل الجيش طلباتهم وعين كمال الجنزوري الذي كان رئيسا للوزراء تحت حكم مبارك، رئيسا لحكومة انتقالية جديدة، وقال المحتجون إن الاختيار كان ردة إلى عصر نريد أن نمحوه، وعلامة أخرى على أن الجيش مثل مبارك تماما بمعزل عن مطالب الشارع.