«البرادعي»: أحداث التحرير دليل على «تفكك مصر» .. «أبو الفتوح»: «العسكري» سبب أزمة الثقة بين الشعب والجيش

أحداث ميدان التحرير
الجريدة – وصف الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ردة فعل الجيش تجاه الأحداث الأخيرة بميدان التحرير بأنها "استخدام همجي للسلطة"، فيما عول الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي المحتمل على المجلس العسكري حالة فقدان الثقة الناشئة بين الشعب والجيش .
وقال البرادعي أن أحداث السبت والأحد دليل على "تفكك مصر" وانهيار المؤسسة الأمنية والاقتصادية، كما وصف بيان مجلس الوزراء، الذي شكر وزارة الداخلية على ضبط النفس بأنه "بيان مخزٍ".
واستنكر البرادعي أداء الجيش والحكومة في إدارة الأزمة الراهنة حيث قال كان يجب على حكومة عصام شرف أن تعترف بالفشل وتغادر، فالأزمة الآن هي أزمة إدارة، والمجلس العسكري والحكومة فشلوا في إرادة الدولة، مؤكدا أن الحل يكمن في مجلس وطني يضم كل الفئات، وأن يبدأ بالأمن والاقتصاد.
وأشار البرادعي إلى أن عدم حصول المواطن على متطلباته الأمنية والاقتصادية عقب الثورة جعله يكرهها ، مشيرًا إلى أن هذه المتطلبات مسؤولية الحكومة وليست الثورة. مؤكدًا على أن الثورة ليست المسؤولة عن التدهور وإنما الأمن هو المسؤول.
وتساءل البرادعي خلال حوار مشترك له مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ببرنامج ال"10 مساءً" الذي يذاع عبر فضائية "دريم2" : "أنا لا أعرف من الذي يدير البلاد؟ الحكومة جاءت من الميدان، لكنها لم تمارس شرعية الثورة".
ومن جانبه طالب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن يتسم أداء الحكومة في إدارة الأزمة بالصفة الثورية، وأضاف:"نحن لم نر ذلك في كل الشهور بعد الثورة، من المسؤول عن ذلك؟"، مشيرًا إلى أن أبسط واجبات الحكومة الانتقالية تتمثل في الحرص على احتياجات المواطن لكنها فشلت في أداء هذا الدور، رغم استهلاكها لأكثر من نصف الاحتياطي النقدي. ورأى أن طرح وثيقة "السلمي" هو الذي فجر الأزمة
ويرى أبو الفتوح أن أكبر خطر على مصر هو أن يتسبب المجلس العسكري في فقدان الثقة بين الجيش والشعب، مطالبًا أن يوضع الجيش المصري في مكانه، وأن الحل الوحيد لذلك هو عودة القوات المسلحة لثكناتها بانتخابات برلمانية، ثم رئاسية وهو ما سيخرج مصر من الكساح والتخلف الذي تشهده حاليًا.
وشدد المرشح الرئاسي المحتمل على أنه "لا يمكن أن تمر هذه الدماء دون محاسبة، مؤكدًا على ضرورة أن يتفهم المجلس العسكري أن هؤلاء الشباب، الذي يقول عنهم إنهم يعرقلون التجربة الديمقراطية هم أحرص الناس على إجراء الانتخابات في موعدها لعودة الجيش لثكناته العسكرية".
ونفى أبو الفتوح الادعاء الذي يقول إن النخبة هي التي أجلت الانتخابات البرلمانية لتأخذ فرصتها، مؤكدًا أنه اقترح مسألة إقامة مجلس رئاسي مدني منذ فبراير لإدارة المرحلة الانتقالية، لكن لم يؤخذ بالرأي، وتم عمل استفتاء، وتم تقسيم الشارع.
وفي المقابل أشار الدكتور البرادعي إلى أن الانتخابات المرتقبة قد تكون حرة ونزيهة، لكنها لن تكون ممثلة لقوى الثورة. وألقى البرادعي المسؤولية في التخبط الذي شهدته الأوضاع السياسية في مصر على المجلس العسكري قائلا: سنستمر في التواصل مع المجلس ولا نود الدخول في صدام معه، فليس في ذلك مصلحة لأحد.
نحن دخلنا في تخبط دستوري منذ الاستفتاء الدستوري، والقوى الوطنية أخطأت، إنما المسؤولية الأولى في يد المجلس العسكري، الذي أقر بأنه غير مؤهل لإدارة البلاد.