«الخضيري»: علينا إقصاء فلول «الوطني» من الحياة السياسية لمدة 10 أعوام

أعرب المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، المرشح لعضوية مجلس الشعب فى الإسكندرية عن دائرة سيدى جابر، عن رغبته في عدم استحواذ أى من التيارات الإسلامية على الأغلبية فى البرلمان المقبل، معتبرًا أنه من الأفضل أن تكون الحكومة المقبلة ائتلافية تمثل جميع القوى السياسية ما عدا "فلول" الحزب الوطني السابق.
وقال الخضيرى، على هامش ندوة نظمتها كلية التربية جامعة الإسكندرية للداعية الإسلامى مصطفى حسنى: "الحكم المطلق مفسدة مطلقة، ونحن معقدون من أغلبية الحزب الوطنى المنحل، ولا أرغب فى أن يحصل الإخوان أو غيرهم من القوى الإسلامية على الأغلبية خوفًا من أن يفعلون ما يسىء لهم، ومن الأفضل أن يصلوا للبرلمان بنسبة تمكنهم من التعاون مع القوى الأخرى لتحقيق مصلحة البلاد".
وفيما يتعلق بترشح طارق طلعت مصطفى، أحد أبرز قيادات الحزب الوطنى المنحل، فى نفس دائرته، قال الخضيرى: "المرحلة المقبلة هى مرحلة البناء الديمقراطى، ولا يصح أن نستعين فيها بمن أفسدوا الحياة السياسية من فلول الوطنى، لكن علينا إقصاءهم عن الحياة السياسية لمدة قد تصل إلى 10 أعوام، على أن يعودوا بعد وضع أساس سليم للدولة يتأقلمون عليه".
واستنكر الخضيري الاتهام الموجه لجماعة الإخوان المسلمين بأنها تسعى للقفز على السلطة، قائلاً: "جماعة الإخوان المسلمين لم تأخذ فرصتها إلى الآن حتى نحكم عليها، ولا يجب أن نتهمهم دون أساس، والحزب الوطنى المنحل هو من كان يسعى لإلصاق تهمة التخوين بها، كما أن السعى للسلطة ليس بجريمة".
ونفى الخضيرى ما يتردد حول ماسعي المجلس العسكرى للتفرد بالسلطة قائلاً: "لا أعتقد أن الجيش يفكر فى الاستيلاء على السلطة، لأن الشعب لن يسمح بذلك، كما أن ذلك سيكون أمرًا مشينًا لمصر، وسيقضى على الثورة.
ورفض الخضيرى التعديلات التى أجريت على "وثيقة المبادئ الدستورية" قائلاً: "أرفض هذه الوثيقة شكلًا وموضوعًا، نظرًا لمبدأ الإلزام الموجود بها، فمجلس الشعب مجلس منتخب، ولا ينبغى أن يلتزم إلا بما يصدر عن الشعب، وهذه الوثيقة لم تصدر إلا من المجلس العسكرى، كما أن إقرارها لوضع خاص للقوات المسلحة هو أمر غير مقبول، فالمجلس العسكرى أو القوات المسلحة، لن يكون لها أى وضع بعد الثورة إلا الذى يتناسب مع الدور الذى تقوم به لحماية شؤون البلاد فقط".