«السلمي» يعقد اجتماعًا مع لجنة «التصعيد ضد الوثيقة».. واتجاه لإلغاء مادتين

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة "المتابعة والتصعيد" المسؤولة عن متابعة أزمة وثيقة المبادئ الدستورية: "هناك تقدم في موقف السلمي حول الموافقة على مطالبنا، واتجاه لتعديل المادتين 9 و10 والمادة الأولى من معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وإلغاء المادتين الثانية والثالثة منهم"، مضيفًا أن الساعات القليلة القادمة ستشهد توحد جميع أراء الأحزاب والقوى السياسية لعرض مقترحاتهم، وهو ما سيعرض على "السلمي" صباح غدًا الاربعاء، قبل اجتماع مجلس الوزراء، وإذا وافق المجلس عليها في اجتماعه، فستعلن اللجنة أنه تم التوافق على الوثيقة.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة مع الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، الثلاثاء، لحسم الجدل حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، بحضور منير فخري عبد النور، وزير السياحة، وعماد أبو غازي، وزير الثقافة.
وأوضح عبد المجيد أن التعديلات تشمل تعديل النص على أن الجيش حامى الشرعية الدستورية، بحيث لا يجعل القوات المسلحة فوق مؤسسات الدولة الأخرى، كما سيتم تعديل المادة الأولى في المعايير بحيث تؤكد أن اختيار اللجنة التأسيسية للدستور يكون توافقياً بعيداً عن تحديد حصص وأعداد الهيئات التي سيتم منها اختيار أعضاء اللجنة.