البرلمان الأسترالي يقر قانونا يفرض ضريبة على انبعاثات الكربون

الحكومة تشجع المؤسسات الصناعية على ترشيد استهلاك الطاقة
مرر البرلمان الأسترالي قانونا يلزم الشركات بدفع ضرائب على الانبعاثات الكربونية في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية وبيئية هي الأكبر في البلاد منذ عقود.
ويفرض القانون المثير للجدل على نحو 500 من أكثر الشركات الملوثة للبيئة بدفع ضريبة على انبعاثاتها الكربونية اعتبارا من شهر يوليو/ تموز القادم
ووصف محللون تمرير هذه القوانين بأنه انتصار كبير لرئيسة الوزراء الأسترالية جوليا غيلارد.
كما أنه سيمنح زخما لجهود الحد من التغير المناخي قبل انطلاق قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في مدينة دربان بجنوب أفريقيا في شهر ديسمبر /كانون الأول المقبل.
وتم تمرير القوانين الجديد في مجلس النواب بأغلبية 74 مقابل 72 ، أما في مجلس الشيوخ فقد أيد القوانين 36 نائبا مقابل رفض 32.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ لصالح هذه القوانين بعد مناقشات ساخنة دامت لخمس سنوات بشأن إلتزام الحكومة بتخفيض مستويات الانبعاثات الكربونية التي سجلت في عام 2000 بنسبة خمسة في المئة بحلول العام 2020.
وتشمل هذه الإجراءات قطاعات رئيسية في الاقتصاد الأسترالي منها التعدين وخطوط الطيران والصلب
وتسعى الحكومة إلى تشجيع الشركات الكبرى على ترشيد استهلاك الطاقة مع التوجه نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
ولمواكبة ارتفاع أسعار الطاقة والوقود تضع القوانين الجديدة خططا لتعويض المصانع والمنازل خاصة وأن الحكومة تعتزم زيادة أسعار الطاقة بنسبة 0.7 في المئة خلال العامين القادمين .
وكانت بعض احزاب المعارضة قد حذرت من أن فرض الضريبة الجديدة قد يؤدي إلى فقدان وظائف ورفع تكاليف المعيشة.ووعد قادة المعارضة بإلغاء هذه القوانين إذا فازت في الانتخابات القادمة.
في المقابل وصف واين سوان تمرير القوانين بأنه" انتصار للمتفائلين".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود قد وصل إلى السلطة عام 2007 ببرنامج انتخابي تضمن وعدا بفرض ضريبة على انبعاثات الكربون.
إلا أن الجدل السياسي المحتدم بشأن تأثيرات ذلك أدى إلى عرقلة خطط رود لتبني القانون وهو مااعتبره محللون سببا رئيسيا في فوز غيلارد عليه في الانتخابات.