«الأردن» يبحث عن إجابات لمطالب «الربيع العربي»

نجح الملك عبد الله عاهل الاردن في تهدئة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي وتغيير النظام في بلاده تزامنا مع ثورات الربيع العربي التي اندلعت في سورية واليمن وشمال أفريقيا.
لكن المحللين السياسيين يتشككون في قدرة الأردن على تحقيق التغييرات التي طالب بها المتظاهرون منذ يناير / كانون الثاني الماضي ومن بينها انتخاب رئيس الحكومة نتيجة تصويت شعبي.
كما يطالب المحتجون بإجراءات حقيقية لوقف تفشي الفساد والحد من ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 13 في المائة.
والملاحظ أن المظاهرات التي خرجت في الأردن كانت سلمية وليست على نطاق واسع ولم يردد المتظاهرون أي هتافات تطالب بإقصاء الملك عبد الله من الحكم.
واستجاب الملك عبد الله للمطالب بانشاء لجنة للحوار الوطني مكلفة بإجراء تعديلات في الدستور لمنح المواطنين حقوقا أكبر للتعبير عن آرائهم في الحياة السياسية.
وكشف العاهل الأردني الأسبوع الماضي عن نظام جديد لاختيار الحكومات في المستقبل وقال إنه ابتداء من العام المقبل سيشارك البرلمان في تشكيل الحكومة الجديدة حتى يتم تعديل لانتخاب رؤساء الحكومة عن طريق التصويت الشعبي.
وطالب عبد الله الأحزاب السياسية في الأردن وعددها 33 حزبا بالاندماج وتكوين تيارات سياسية مثل تيارات اليسار واليمين والوسط تقدم كل منها مرشحها لرئاسة الوزراء وأشار إلى أن مثل هذه العملية قد تستغرق ثلاث سنوات.
"ترقيع سياسي"
ويرى المحلل السياسي لبيب قمحاوي أن ما يحدث هو "ترقيع للنظام السياسي" وقال إنه مضيعة للوقت.
وقال أيضا إنه " ليست هناك حاجة إلى إنشاء مثل هذه الآلية فالحكومات البرلمانية محددة مسبقا".
وأوضح قمحاوي أن " المشكلة تكمن في النظام الذي يحظر على الاحزاب السياسية أخذ نصيبها الشرعي في البرلمان عن طريق التلاعب وتزوير الانتخابات نفسها".
ويقول المراقبون السياسيون وجبهات المعارضة ومن بينها جبهة العمل الإسلامي إن هناك عمليات تزوير على نطاق واسع وقعت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرتين.
وتؤكد جبهة العمل الإسلامي التي تعد الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنها حرمت من الأصوات في انتخابات عام 2007 ونتيجة لذلك قاطعت انتخابات عام 2010.
ويتهم محللون سياسيون مثل حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الأردن أجهزة الأمن الأردنية والجماعات ذات المصالح الخاصة وبعض أعضاء النخبة الحاكمة بتقويض الجهود الرامية للإصلاح في البلاد.
ويقول البراري "إن النخبة الحاكمة وأعني رؤوس البيروقراطية، والساسة الفاسدين ورجال الأعمال ليست لها مصلحة في منح الشعب إصلاحات حقيقية".
وأضاف " أدرك الملك عبد الله أن الوضع الراهن غير مقبول وأن هناك حاجة لتحركات سريعة لاحتواء غضب الشارع ولهذا السبب بدأ بتعديلات دستورية وحل أضعف حكومة جاءت خلال العقد الماضي".
"تغيير حكومات"
الخواصنة هو ثالث رئيس للحكومة منذ اندلاع الاحتجاجات في يناير الماضي
وكان رئيس الوزراء السابق معروف البخيت قد قدم استقالة حكومته في السابع والعشرين من أكتوبر / تشرين الأول الماضي بعد أن طالبه 70 نائبا في البرلمان من أصل 120 بالاستقالة.
وكان ينظر إلى بخيت وهو لواء متقاعد في الجيش الأردني على أنه غير قادر على إجراء الإصلاحات اللازمة إضافة إلى اتهامات بالفساد سادت فترة توليه منصبه.
وكلف الملك عبد الله عون الخصاونة وكان يعمل قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتشكيل الحكومة الجديدة ليصبح ثالث رئيس للحكومة منذ اندلاع الاحتجاجات في يناير / كانون الثاني.
ويعد الخصاونة عاشر رئيس للوزراء منذ تولي الملك عبد الله الحكم عام 1999 وتغيير الحكومات ليس غريبا ويعد شيئا تقليديا في الأردن فقد كان الملك حسين والد الملك عبد الله يعين حكومة جديدة كل ثمانية أشهر.
ويرى المحلل السياسي البراري أن ملك الأردن لا يستطيع إبقاء الحكومة لمدة طويلة حتى " لا ينفجر الشارع" فوظيفة رئيس الوزراء هو امتصاص الانتقادات ويعتبر " طبقة عازلة" فيما يعتبر الملك أنه الحاكم الذي يستجيب لمطالب شعبه.
وانتقد البراري خيارات الملك في الماضي لمن يتولي رئاسة الحكومة وقال " يجب أن يختار البرلمان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ويجب أن تكون الحكومة ناتجة عن توازنات سياسية داخل البرلمان".
تكتيك
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الخصاونة أنه "لن يكون هناك تزوير للانتخابات في الأردن" وأضاف " أن البلاد لا تحتمل تلاعبا في انتخابات في المستقبل".
ولكن كيف سيتم تحقيق ذلك؟ ويجيب الخصاونة أن الحكومة ستنشئ مؤسسة مستقلة للإشراف على الانتخابات البلدية والبرلمانية ولكن في الحقيقة مشاركة الحكومة في اختيار اللجنة قد يحيد من استقلالها.
ويرى شادي حميد وكورتني فرير من مركز بروكينغز في الدوحة أن التكتيك الذي يتبعه الملك عبد الله باستبدال رئيس حكومته ما هو إلا وسيلة " لإظهار جديته بشأن التغيير".
وأضافا أن العائلة المالكة في الأردن لديها " تاريخ طويل من وعود الإصلاح التي لم يتم الوفاء بها، ابتداء من عام 1989 حيث كانت هناك تجربة ديمقراطية واعدة أجهضت حينها".
وطالب الملك عبد الله مؤخرا البرلمان بوضع قانون للأحزاب السياسية وتعديل مشروع قانون الانتخابات الذي أثار جدلا واعتبرته المعارضة انتصارا لمؤيدي النظام الملكي ونتاجه سيكون برلمانا ضعيفا.
وعلى الرغم من أن هذه التدابير ضرورية لعملية الإصلاح السياسي إلا أن البراري وجه انتقادات للقوى التي تسعى لتأخير التحول الديمقراطي الحقيقي في الأردن.
ويقول المحللون السياسيون إن الملك عبد الله غالبا ما ينظر إليه باعتباره رمز يرقي بعيدا عن الخلافات السياسية ولكنه في حقيقة الأمر مثل كل الملوك الحاكمين حول العالم يتحمل جزءا من ركود الإصلاح السياسي في الأردن.
وللمرة الأولى منذ عقود يتحدى المتظاهرون من المعارضة سواء الاسلامية أواليسارية قبضة العائلة المالكة على السلطة وتتعالى تحذيرات المحللين بأن الاحترام الذي يكنه الشعب للملك قد لا يدوم إلى الأبد.