السلمي: رفض فصيل سياسي لوثيقة المبادئ الدستورية لا يعني عدم إقرارها

قال الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أن رفض فصيل أو حزب سياسي لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، بعد إقرارها وحدوث توافق عليها لا يعني إبطالها.
وأضاف السلمي: " فصيلاً واحد لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه، ونحن نسعى لتوافق الجميع حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التي لا نصادر عليها، كما أن احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا إلى ما قبل الديمقراطية، وإننا نرفض أن يكون أي فصيل هو الأوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر".
ودعا السلمي القوى السياسية، وخاصة الذين رفضوا الوثيقة، لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة بدلاً من التهديدات بالتظاهرات".
وأوضح "السلمي" من خلال مؤتمر صحفي (الخميس)، أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سوف تشكل من 80 عضو من غير أعضاء مجلس الشعب والشورى، ممثلون لكافة أطياف المجتمع المصري، من قوة سياسية وحزبية ونقابية ومهنية، ويشترط في هؤلاء المرشحين أن يتوافر فيهم شروط العضوية في مجلس الشعب.
وأضاف أنه ستم تشكيل الجمعية من الهيئات القضائية 3 ممثلين من المحكمة الدستورية العليا، و3 من محكمة النقض، و2 من مجلس الدولة، و2 من هيئة قضايا الدولة، و2 من النيابة الإدارية، على أن ترشحهم جمعياتهم العمومية، و12 من أساتذة الجامعات، على أن يكون من بينهم على الأقل 5 من أساتذة القانون، ويرشحهم جميعًا المجلس الأعلى للجامعات، و15 من النقابات المهنية يختارون في اجتماع مشترك لمجلس هذطه النقابات، و5 من النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية، و5 من الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم، و5 من اتحاد الجمعيات الأهلية، على أن يكون من بينهم ممثل من ذوى الاحتياجات الخاصة، و5 من عضوات الجمعيات النسائية ترشحهم مجلس إدارة الاتحاد، و5 من جمعيات حقوق الإنسان ترشحهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثل لكلاً من: اتحاد الكتاب، واتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف السياحية، وجمعيات رجال الأعمال، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقوات المسلحة، والشرطة، والاتحادات الرياضية، واتحاد طلاب الجامعات، و3 ممثلين للأزهر، و3 من الكنائس المصرية.
وأشار السلمي أنه على الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم، مشيرًا إلى أن الأعضاء الباقون يتم اختيارهم من بين ممثلي الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسي الشعب والشورى، بحد أقصى 5 أعضاء وبحد أدنى عضو واحد.