اكد الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ان وثيقة المبادىء الاساسية للدستور هي مسودة تقبل النقاش والراي والراي الاخر وصولا الى التوافق بشانها وانه في هذا الاطار تم ادخال بعض التعديلات عليها نتيجة الحوارات التى جرت خلال الجلسة خاصة في المادتين التاسعة والعاشرة. ودعا السلمى في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير السياحة منير فخرى عبد النور ، اليوم " الخميس "الاحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضواالوثيقة لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة. وقال إن رفض فصيل او حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم قرارها مؤكدا ان فصيلا واحد لا يستطيع ان يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التى لا نصادر عليها . وتابع أننا نسعى لتوافق حول الوثيقة ، مشيرا الى ان احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا الى الديمقراطية واننا نرفض ان يكون اي فصيل هو الاوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر .