قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم (الثلاثاء) تحديد جلسة 12 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى رد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، ومحمد محمود، والتي تنظر قضية الاستيلاء على المال العام في بيع مصنع "حديد الدخيلة" المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركات عز للحديد والصلب. ويحاكم في القضية ذاتها وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، والعضو المنتدب للشركة علاء سعد أبو الخير، ومسؤولو شركة الدخيلة للحديد والصلب مصطفي كامل بريقع، وعماد الدين مصطفى مراد عبد الغني، ومحمد باهر عبد الحميد محرز، ومحمد إبراهيم بيومي، وذلك في أكبر قضية فساد وإضرار بالمال العام بما قيمته 5.5 مليار جنيه شهدتها مصر خلال الفترة السابقة.