قال الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أن قانون إفساد الحياة السياسية أصبح في مراحله الأخيرة ،وسيتم إصداره خلال أيام بعد عرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية بعد إدخال تعديلات عليه ،ثم إحالته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإقراره . وأكد السلمى أن القانون الذى كان اسمه في السابق "قانون الغدر"، سيطبق على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية، وذلك وفقا للإجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والاحالة الى محكمة الجنايات . ونفى السلمى الاثنين، أن يتسبب القانون في إحداث توترات بين القوى السياسية قبيل الانتخابات مع تهديد بعض السياسيين، بإثارة المتاعب حال استبعادهم من العملية الانتخابية مؤكدا أن القانون سيصدر قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.