أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين، لبطلان الدعوة لها إلى هيئة مفوضي الدولة للنظر فيها. كان خالد العطفي، مرشح الانتخابات على مقعد العضوية، قد تقدم بدعوى ضد وزير الإعلام الحالي، ونقيب الصحفيين بصفتهما، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي للمطعون ضده الأول بالامتناع عن استصدار قرار بحل مجلس نقابة الصحفيين، وفقا للمادة رقم 64 من القانون رقم 76 لسنة 1970، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أولها وقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين المحدد لإجرائها الأربعاء الموافق 26 أكتوبر. وطالبت الدعوى بصفة موضوعية بتشكيل لجنة مؤقتة من رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسًا، والنائب العام ووكيل وزارة الإعلام، أو من ينيبه وزيرها، واثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإعلام لتقوم بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين، وذلك لانتخاب مجلس جديد، وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها. كانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكمًا بوقف انتخابات النقابة، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه، وهو ما دفع "العطفي" للطعن عليه للمطالبة بوقف انتخابات النقابة، قبل أن تقرر المحكمة إحالتها لهيئة مفوضي الدولة.