«ساما»: البنوك السعودية مستعدة للتصدي لأزمة منطقة اليورو

عملة اليورو الأوروبية
الجريدة – نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر اهتمام بلاده بشراء أصول متعثرة أو ذات طابع مضاربة مثل الديون الاوروبية والذهب، وأكد أن البنوك السعودية في وضع جيد وعلى استعداد للتصدي لازمة منطقة اليورو.
وقال الجاسر رداً على استفسار حول دراسة مؤسسة النقد السعودي "ساما" شراء سندات سيادية اوروبية مثل السندات الايطالية، "نحن لا نشتري سندات معينة على الاطلاق. ولم نفعل ذلك."
وأضاف عقب اجتماع لمجموعة العشرين في باريس "نمتلك دائما استراتيجية أكثر تكاملا لاستثمار الاحتياطات، ولذلك فاننا لا ننظر نظرة انتهازية الى الاصول المتعثرة أو أصول معينة تظهر بطريقة أو بأخرى."
وقال الجاسر ان الذهب، الذي هوى سعره من المستوى القياسي 1920 دولارا للاوقية، هو أصل آخر من الاصول التي لا تلقى اهتماما يذكر من البنك المركزي السعودي بسبب تقلبه، ويوجد ذهب في احتياطاتنا، لكننا لم نقم بشرائه او بيعه لفترة طويلة، لأنه أصبح من الاصول التي تتسم بقدر كبير من المضاربة، ونحن لا نريد الدخول في اي من هذه الاصول، وتظهر بيانات البنك المركزي ان احتياطيات الذهب لم تتغير اذ ظلت 1.556 مليار ريال منذ عام 2008.
وفي المقابل أكد الجاسر أن ارتفاع اسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، قفز بصافي احتياطيات البنك المركزي السعودي من الاصول الخارجية الى مستوى قياسي بلغ 500 مليار دولار في أغسطس.
وقال الجاسر ايضا ان سندات الخزانة الامريكية ما زالت ملاذا مهما وأصلا رئيسيا في اسواق المال العالمية، واضاف 62% من الاحتياطات العالمية ما زالت في اصول أمريكية، ويمكن القول بثقة أنها ستبقى كذلك لبعض الوقت.
وكان قيام مؤسسة ستاندرد بورز بخفض التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) للولايات المتحدة في أغسطس قد هز الاسواق العالمية لكن لم يكن لن أثر عكسي على سنداتها.
وقال الجاسر ايضا ان البنوك في السعودية- وهي أكبر اقتصاد عربي- في وضع جيد للتصدي لاي أزمات قادمة، وكذلك ازمة الديون الاوروبية، مشيراً إلى أن معدلات كفاية رأس المال للبنوك تزيد على 17%، وان معظم رأس المال من الشريحة الاولى.
ومضى يقول "ثانيا فان مصادر تمويل بنوكنا هي في الغالب محلية من الودائع المحلية وهو مصدر تمويل مستقر بدرجة معقولة، معظم إقراضنا أيضا محلي، ولذلك فاننا تعرضنا للخارج محدود للغاية، ومن ثم فاننا على يقين بان نظامنا المصرفي في وضع جيد للتصدي لاي ضغط ينبع مما يحدث في أوروبا."
وأوضح أن النمو القوي للاقراض للقطاع الخاص، والذي زاد عن 9 % في الاشهر العشرة الاولى للعام، يشير الى وجود طلب قوي بينما استقر معدل التضخم في نطاق ضيق بين 4.6 و4.9 % ومن المتوقع أن يبدأ اتجاها نزوليا.