محاولة ألمانية جديدة لإنقاذ دول اليورو من ازمة الديون

اليونان تشهد احتجاجات وتظاهرات بسبب ازمة الديون
تواجه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اختبارا صعبا وتحديا حقيقيا لسلطتها يتمثل بتصويت نواب البرلمان الالماني على منحها صلاحيات وسلطات جديدة للتصرف في مسألة صندوق الاتحاد الاوروبي لانقاذ اقتصاديات منطقة اليورو من ازمة الديون التي تتفاقم يوما بعد يوم.
ويعارض بعض المتحالفين مع ميركل فكرة منح المزيد من الاموال لدول من منطقة اليورو تعاني من ازمات مالية خانقة، مثل اليونان.
وفي العاصمة اليونانية اثينا تتواصل الاضرابات والاحتجاجات، حيث اقفل موظفون مدنيون مداخل بعض الوزارات بوضع حواجز امامها.
وتتواصل الاحتجاجات في اليونان مع استمرار محادثات المفتشين الماليين الدوليين مع الحكومة اليونانية بهدف التوصل الى قرار حول ما اذا كان الحكومة قد عملت ما فيه الكفاية لمنحها مزيدا من الاموال.
وفي حال اعترض اكثر من 19 نائبا ضمن تحالفها على المقترح، سيكون عليها الاعتماد بقوة على دعم معارضة يسار الوسط لتمرير مشروع القانون للحصول على مزيد من السلطات.
ويقول غافين هيويت مراسل بي بي سي في برلين انه على الرغم من ان مشروع القانون سيمرر، وان باغلبية ضئيلة، سيؤدي هذا الى اضعاف ميركل، وتقلص قدرتها على الامساك بائتلافها الحاكم في مرحلة حرجة بالنسبة لمنطقة اليورو والازمة التي تمر بها حاليا.
"تصميم" الماني
ويتلخص التصويت في البرلمان الالماني (البوندزتاغ) حول منحها صلاحيات لتقوم من جانبها بمنح ضمانات مالية بقيمة 440 مليار يورو.
الا ان هذا الرقم اعتبر في نظر خبراء غير ملائم مع تفاقم الاوضاع في اليونان، ما يهدد بتوسع الازمة وانتقالها الى بلدان اخرى في منطقة اليورو.
لكن ميركل تؤكد على اعتقادها بان التصويت على منحها تلك الصلاحيات سيظهر مدى عزم المانيا على انقاذ العملة الاوروبية.
وتسعى ميركل الى التأكيد امام حلفائها على ان اموال دافع الضريبة الالمانية لن تضيع هدرا لانقاذ الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو.
ومن المنتظر ان تصدق دول اليورو على مقترحات اخرى قدمت امامها قبل اسابيع لمنح سلطات جديدة لهيئة استقرار العملة الاوروبية.
ومن ناحية ثانية تمنح حكومات دول اليورو دعمها لاتفاق يلغي بموجبه دائنون من القطاع الخاص نحو 20 في المئة من ديونهم على اليونان.
لكن، ومع كل هذه الاجراءات، يبدو ان اليونان اصبحت قريبة من العجز القسري عن سداد فوائد ديونها.
كما ان ازمة مماثلة بدأت تقترب من الاقتصاد الايطالي، حيث ظهرت آراء تقول ان التصويت في البرلمان الالماني ربما ليس كافيا لحل الازمة المتشعبة.
وكانت دول قمة العشرين قد عقدت اجتماعا نهاية الاسبوع للبحث في افضل الطرق للتحرك الى امام.
الا ان مسؤولين في الاتحاد الاوروبي شددوا على عدم وجود خطة كبرى متفق عليها بين دول مجموعة العشرين حتى الآن.