قال علي الترهوني، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، "إن الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور" لن يكون قبل مطلع العام القادم"، لافتا أن مشروع الدستور لن يرى النور إلا عندما يسود الأمن والاستقرار في ليبيا". وأضاف الترهوني، في لقاء مع "قناة ليبيا" اليوم، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الهيئة تقرر متى تسلم للنواب الوثيقة لتشريعها وتحدد متى الاستفتاء، وتشرف أيضا على هذا الاستفتاء" موضحا أنه "بعد مرحلة ولادة عسيرة لمشروع مسودة الدستور تم التوصل مؤخراً إلى تشكيل لجنة عمل تتكون من 12 عضوا مناط بها مهمة الخروج بوثيقة واحدة، لجنة تعمل على إيجاد صيغ مشتركة للتوافق على كل تلك القضايا المتعلقة بالنصوص الدستورية". ونوه بأن مخرجات اللجنة التي ستشكل المسودة الدستورية، سوف تطرح أمام الهيئة التأسيسية للدستور، وستبدأ بدورها في مداولات الاعتماد النهائي للمسودة أو الوثيقة الدستورية التي من المفترض أن تكون جاهزة قبل 20 أكتوبر المقبل". ولفت الترهوني أن "الهيئة اتخذت قرارا بالاجتماع في مدينة غدامس لمدة أسبوع على الأقل للبدء في تلك المداولات ثم تنتقل الهيئة إلى مدينة البيضاء لأن الدستور يجب أن يصادق عليه ويتم اعتماده بشكل نهائي في مدينة البيضاء"؛ موضحا أن الوثيقة "لن تُقدم على الفور لمجلس النواب، فالوثيقة ستطرح على الليبيين وسنأخذ على عاتقنا التفسير والتثقيف والحشد، ثم سيتم الاتصال بالمفوضية العليا للانتخابات لوضع قانون الاستفتاء على الدستور".