«الرقابة الإدارية» تضبط 700 جريمة فى 4 أشهر

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل الجهود التى قامت بها فى الفترة الأخيرة، منذ تكليف رئيس الجمهورية للواء محمد عرفان، برئاسة الهيئة، إبريل الماضى، وقدمت كشف حساب بالجرائم التى ضبطتها وتقييمات المرشحين لمناصب قيادية.
وذكرت الهيئة، فى بيان لها، أمس، أنها أعدت تقارير رقابية حول تعيين قرابة 9 آلاف شخص فى الوظائف القيادية، وضبطت قرابة 700 جريمة، وتدخلت فى عدد من المشروعات لاستكمالها مع مستثمرين أجانب كانوا قد تعثروا فى استكمال تلك المشروعات.
وقالت الهيئة إنها بدأت عهدًا جديدًا فى تطوير وتحديث أسلوب ومنهج العمل الرقابى، من خلال استغلال وتطويع إمكانياتها البشرية والمادية لتحقيق توجهاتها بما يحقق مصلحة الدولة ويتماشى مع النظم الحديثة.
كما أعلنت الهيئة عن تعديلها الهيكل التنظيمى، واستحداثها قطاعات لتنمية الموارد البشرية والرقابة الوقائية ودعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية، إضافة إلى تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب بعيدًا عن نظام الترقية التقليدى بالأقدمية المطلقة.
وأوضحت الهيئة أن جهودها أسفرت عن إبداء الرأى فى 8933 مرشحا لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة، وضبط 687 جريمة جنائية شملت 2859 متهما أحيلوا للنيابات المختلفة، وفحص 547 شكوى، والتنسيق مع مسؤولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك فى ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها، وفحص 2634 عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميدانى من ضمنها 493 خبرا تم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور فى مواقع الإنتاج والخدمات، وفحص وإجراء التحريات فى 1757 مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة «تكليفات، احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة فى حضور اللجان الخارجية».
وفيما يتعلق بأبرز النتائج التى تحققت من الأعمال الرقابية، أسفرت متابعة تنفيذ التوصيات التى تضمنتها الأعمال الرقابية الصادرة عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها التحقيق فى العائد المادى «تحقيق عائد ووفر مادى- تم تحصيله- بما قيمته نحو 94 مليون جنيه ناتج عما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا، وتحديد ورصد مال عام متوقع جارٍ اتخاذ إجراءات تحصيله بما قيمته نحو 49.5 مليار جنيه، وتوجيه بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته نحو 18 مليار جنيه، وكذلك تصريف مخزون راكد بما قيمته نحو 68.5 مليون جنيه.
وحول تقييم الهيئة لأداء الموظف العام، تمت إحالة 1187 موظفا للنيابة العامة وجار التحقيق معهم، وإحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية وجار التحقيق معهم، فضلا عن تنحية ونقل 167 موظفا عاما من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إدارى على 718 موظفا عاما.
وفى مجال دعم الاستثمار عقدت الهيئة عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع مسؤولى الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشاكل التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات، والتدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة فى مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية، وإنهاء الخلاف بين مستثمر عربى وهيئة التنمية السياحية، والتى تَحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ، وإنهاء المعوقات التى تواجه تنفيذ إحدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين.
وفحصت الهيئة تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية، وتدخلت الهيئة لإنهاء بعض المعوقات التى تواجه إحدى شركات المقاولات فى تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات، فضلا عن فحص الهيئة تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعى بواحة الفرافرة، وفحص تضرر بعض المسؤولين فى قطاع السياحة، إضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة.
وأعدت الهيئة مقترحا بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقها من خلال هيئة المواصفات والجودة لتكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التى تساهم فى رفع العبء عن الحكومة، وتُنمِى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدنى.
وتمكنت الهيئة من تطبيق الرقابة المانعة من خلال الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام، بالتعاون مع المسؤولين بالدولة، مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بنحو 27 مليار جنيه، وكذلك وضعت الهيئة ضوابط لسد الثغرات ب369 موقعا.
وفيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات العام، حققت الهيئة بعض الأعمال الرقابية نتائج إيجابية، أسفرت عن رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين بعدد 179 موقعا خدميا (طبى، تعليمى، مرافق عامة).