تسليم مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء

سلّمت اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، الاثنين، مسودة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء، فيما سادت حالة من الجدل حول المشروع؛ ففى الوقت الذي أعلنت فيه نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين- تحت التأسيس- ترحيبهما بمشروع القانون، أعلنت جهات أخرى اعتراضها عليه.
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يقودنا إلى إعلام جديد، يضمن للمواطنين والرأى العام المشاركة فيه، مؤكدًا اتفاقه مع مشروع القانون بنسبة 100%.
وأضاف «قلاش» في تصريحات ل«المصرى اليوم» أن القانون سيأتى بإعلام مختلف تماما عن إعلام عصر مبارك، الذي شهد نوعا من التعتيم والتضليل، لافتاً إلى أن القانون الجديد يضمن حرية تداول المعلومات من مصادرها الرسمية، ويحقق حرية واستقلال الصحافة. وأشار إلى أن الصحفيين كانوا بحاجة إلى مظلة قانونية لحمايتهم، تضمن كل حقوقهم، وهو ما يحققه هذا القانون.
وقال خالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد حرر الصحف القومية من التبعية للسلطة الحكومية، مضيفًا أنه لم يتم تغيير شكل ملكية الصحف العامة، ولكنه وضع ضوابط أكثر لمصادر التمويل.
وأوضح «البلشى» أن القانون من شأنه منع الاحتكار في مجال ملكية وسائل الإعلام، خاصة على مستوى الفضائيات، مؤكدًا أن القانون حاول أن يخلق نظامًا إعلاميًا حرًا بعيداً عن سيطرة السلطة التنفيذية. وتابع: «القانون مازال مطروحا للحوار أمام الرأى العام، ويجوز تصويبه أو الإضافة عليه».
من جانبه، طالب صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام قبل تشكيل مجلس النواب المقبل، لأننا كجماعة صحفية أو إعلامية نجهل موقف مجلس النواب المقبل من حرية الصحافة.
وكشف «عيسى» في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه تم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء لدراسته، مشيراً إلى أن الحكومة تحتاج لبعض الوقت لتدرسه وترى إمكانية الموافقة عليه أو تعديله، وعقب ذلك تشكل الحكومة لجنة للحوار مع اللجنة الوطنية للتشريعات لبحث النقاط محل الخلاف.
وتابع «عيسى» أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ينص على استقلال جميع المؤسسات الصحفية عن السلطة التنفيذية، بما فيها الصحافة القومية، لأن أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية سيأتون بالانتخاب.
من جهة أخرى، أعلنت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين للمؤسسات الصحفية القومية، رفضها المحاولات المبذولة للإبقاء على تشكيل المجلس الأعلى للصحافة واستمراره في إدارة شؤون المؤسسات الصحفية القومية، عقب صدور قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك على نحو يخالف نصوص الدستور- على حد قولها.
ودعت «الرابطة» إلى حذف المادتين 199 و200 من مشروع القانون، اللتين تتضمنان استمرار المجلس الأعلى للصحافة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومنح أنفسهم مرة أخرى حق اختيار قيادات صحفية بصورة مؤقتة، لمن تنتهى مدتهم من قيادات المؤسسات على نحو يخالف ويتناقض مع نص القانون 166 لسنة 2013 بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتحديد اختصاصاته، الذي نص صراحة على حق المجلس في اختيار قيادات صحفية لمرة واحدة، وزوال ذلك المجلس فور صدور التشريعات الصحفية المنظمة للصحافة والإعلام مباشرة.