اليونان تقترب من اتفاق مع المقرضين لإنقاذها من الإفلاس

إيفانجلوس فينزيلوس.. اليونان تقترب من دعم مالي جديد
أعلن مسؤول كبير في وزارة المالية اليونانية أن أثينا على وشك التوصل إلى اتفاق مع جهات الإقراض الدولية للحصول على الدفعات اللاحقة من صفقة الإنقاذ المالي التي تقررت لإنقاذ اليونان من الإفلاس.
وقال المسؤول إن الإتفاق بات وشيكا بعد المحادثات التي أجريت في أثينا يوم الإثنين وشارك فيها وزير المالية إيفانجلوس فينزيلوس عن طريق الفيديو كونفرس ووفد ثلاثي يضم مندوبين عن الإتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه قائلا "هناك بعض الأمور يتعين حسمها ، وهي تتعلق بالتحديد الرقمي للإجراءات التي يتعين تنفيذها ، ولكننا اقتربنا من التوصل لاتفاق".
وعقب تلك المحادثات صرح فينزيلوس بأن محادثاته مع أعضاء اللجنة الثلاثية كانت مرضية وأن تلك المحادثات ستستمر حتى مساء الثلاثاء.
وقال الوزير اليوناني "أجرينا محادثات بناءة وجادة ، وغدا سيجتمع خبراء فنيون موجودون في أثينا بالفعل مع خبراء من جانبنا لشرح بعض المعطيات".
وكان وفد اللجنة الثلاثية قد وصل إلى أثينا لتقييم الخطة التي وضعتها الحكومة اليونانية لإصلاح العجز الكبير في موازنتها ، وتحديد مدى استحقاق اليونان للحصول على الدفعات اللاحقة من صفقة الإنقاذ المالي التي قررها الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي لمنع إشهار إفلاسها على المستوى الدولي.
وتقول أثينا إنها بحاجة ماسة للحصول على دفعة قدرها 11 مليار يورو لمواجهة التزامات عاجلة وإلا فإن خزينة البلاد ستصبح خاوية في مطلع الشهر القادم.
ولكن ممثل صندوق النقد الدولي في أثينا بوب ترا قال إن الأجدر بالحكومة اليونانية أن تبدأ خطوات جادة لتقليص حجم القطاع العام ومحاربة التهرب الضريبي، كما اتهم اليونان بالفشل في تنفيذ الوعود التي قدمتها عند توقيع صفقة الإنقاذ الأولى العام الماضي والتي كانت من بينها بيع بعض الأصول الخاسرة وإجراء إصلاح جذري في النظام المصرفي اليوناني.
وحذر ترا من أن اليونان قد تضطر لإعلان إفلاسها إذا تراجعت عن تنفيذ خطة الخصخصة الشاملة التي كانت شرطا عند توقيع أوراق صفقة الإنقاذ الثانية الشهر الماضي والتي بلغت قيمتها 219 مليار يورو.
وكررت المفوضية الأوروبية الاتهامات ذاتها للحكومة اليونانية ، وحثت اليونان بصفة خاصة على السعى بشتى السبل لسد عجز الموازنة أو تقليله إلى أدنى حد ممكن.
كما تتعرض اليونان لضغوط خانقة من دائنيها لسداد قروض عاجلة تزيد عن مليوني يورو.
وقد فسرت تلك الإنتقادات على أنها مؤشر على أن الوفد الذي يزور أثينا ليست راضية حتى الآن عن أداء الإقتصاد اليوناني بالدرجة التي تكفي لحصولها على الدفعة القادمة من التمويل الدولي الأوروبي.
وعمدت حكومة رئيس الوزراء أندرياس باباندريو الأسبوع الماضي إلى فرض ضريبة مرتفعة على العقارات كما أنها من المتوقع أن تقلص عدد موظفي الحكومة بعد أن اعترفت بأن هناك "فائضا" في عدد أولئك الموظفين.
ونجحت اليونان اعتبارا من العام الماضي في تخفيض عجز الموازنة بنسبة 5% من الناتج القومي الإجماليK وهي نسبة كبيرة ولكنها تظل قاصرة عن تحقيق الشروط التي حددتها الجهات المقرضة لمواصلة ضخ تمويل جديد في شرايين الإقتصاد اليوناني المترنح.
وتدور في الأسواق المالية تكنهات واسعة بأن اليونان قد لا تضطر لإعلان إفلاسها فحسب، بل أيضا للرحيل عن منطقة اليورو، وهو احتمال من شأنه إشاعة الفوضي في تلك المنطقة بأسرها، وإن كان من المتوقع في هذه الحالة أن تتدخل فرنسا وألمانيا لمنع حدوث ذلك .