تستعد اليونان لإعلان خطط لإقالة عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام بهدف الحصول علي الدفعة السادسة من حزمة الإنقاذ المالي من الاتحاد الأوروبي, وذلك في الوقت الذي امتدت فيه حمي المظاهرات من حي المال الأمريكي وول ستريت إلي مدن أمريكية أخري في أعقاب اعتقال700 متظاهر حاولوا احتلال جسر بروكلين. ففي إطار أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو, اجتمع مجلس الوزراء اليوناني أمس لبحث طلب لجنة الترويكا الأوروبية الخاص بتخفيض حجم الوظائف الحكومية قبل أن تصبح اليونان عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول منتصف شهر أكتوبر الحالي.ووافقت أثينا علي طلب الجهات المانحة الدولية علي فصل العاملين بالقطاع العام الذين يبلغون من العمر أكثر من60 عاما أو يقتربون من سن التقاعد.وأعلن وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس أن بلاده ضمنت الحصول علي الدفعة السادسة من المساعدات التي تحتاجها البلاد لتجنب الإفلاس في وقت لاحق من هذا الشهر. وأدلي فينزيلوس بهذا التصريح في حوار مع صحيفة صنداي توفيما بعد ساعات من توصل مسئولي المراقبة الدولية التابعين للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية التي تعرف باسم الترويكا لأرضية مشتركة مع الحكومة بشأن قضية العمالة الزائدة بالقطاع العام.ومن بين الشروط التي وضعها المراقبون فصل30 ألفا من العاملين بالقطاع العام بحلول نهاية هذا العام.وقالت التقارير الإذاعية إن الحكومة تعتزم إحالة نحو23 ألف موظف بالقطاع العام إلي التقاعد, مما يعني وقفهم عن العمل مع دفع مرتب أقل لهم, وذلك بحلول نهاية هذا العام الحالي.في حين سوف يتم فصل7 آلاف موظف آخر من خلال عمليات إلغاء أو دمج نحو150 وكالة حكومية, حيث اتهم المراقبون الدوليون الحكومة بسوء إدارتها.وقال وزير المالية اليوناني إن هذه تعد أقل تكلفة اجتماعية يمكن دفعها والتي تتوافق مع صعوبات الوضع الحالي للحصول علي حزمة الإنقاذ. وما زالت المفاوضات جارية مع مفتشي الديون فيما يتعلق بمشروع ميزانية عام2012 التي سوف يتم وضع صيغتها النهائية خلال اجتماع مجلس الوزراء, علي أن تعرض أمام البرلمان اليوم الاثنين.ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم أيضا في لوكسمبورج للتوصل إلي اتفاق بخصوص منح اليونان قرض قيمته8 مليار دولار. وفي غضون ذلك, كشف استطلاع للرأي أن غالبية اليونانيين يتوقعون أن تشهر بلادهم إفلاسها بسبب أزمة الديون الخانقة التي تواجهها.وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد كابا اليوناني لقياس الرأي ونشرتها صحيفة توفيما اليونانية أن67.3% من اليونانيين يتوقعون إفلاس بلادهم, غير أن70% أعربوا عن رفضهم لأن تخرج بلادهم من مجموعة اليورو في مثل هذه الحالة.وأبدي50% ممن شملهم هذا الاستطلاع تأييدهم لتشكيل ائتلاف حكومي بين حزب رئيس الوزراء جورج باباندريو الاشتراكي وحزب الديمقراطية الجديدة المعارض لمواجهة الأزمة الراهنة. وفي لندن, قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن أزمة منطقة اليورو خطر علي الاقتصاد العالمي, وأضاف أنه يجب علي صانعي السياسات الأوروبيين التصرف سريعا لإصلاح بنوك المنطقة والتعامل مع ديونها.وقال كاميرون في اليوم الافتتاحي للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مانشستر إن منطقة اليورو لا تهدد فقط نفسها ولكن الاقتصاد البريطاني أيضا والاقتصاد العالمي.وتابع أنه ليس علي وشك تمزيق خطط بريطانيا لخفض العجز رغم علامات علي أن الاقتصاد البريطاني يكافح للنمو.وفي برلين, تصاعدت أصوات في الائتلاف الحكومي المطالبة بانسحاب اليونان من منطقة اليورو, في الوقت الذي دعت فيه المعارضة الألمانية إلي بيع الأملاك اليونانية تحت إشراف أوروبي. وقال نائب رئيس الاتحاد الاشتراكي المسيحي أحد الأحزاب الثلاثة المكونة لائتلاف يمين الوسط الذي تنتمي له المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إنه قد يكون من الأفضل لليونان أن تنسحب من منطقة اليورو إذا كانت غير قادرة علي تصحيح أوضاعها المالية.وأكد الكسندر أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون حلا أخيرا, وأنه سيكون من الأسهل أن تتعافي خارج تكتل العملة الموحدة. وفي نيويورك, أعادت الشرطة فتح جسر بروكلين مساء أمس الأول بعد اعتقال أكثر من700 محتج مناهض لوول ستريت بتهمة سد طرق المرور ومحاولة تنظيم مسيرة دون ترخيص, وهو ما يعد أكبر حملة اعتقالات منذ.2004
