المجلس العسكري يعلن الأسبوع المقبل موعد الانتخابات التشريعية

المجلس العسكري وعد بنقل السلطة إلى المدنيين
ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيحدد في الاسبوع المقبل موعد إجراء أول انتخابات تشريعية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس في 26 سبتمبر الجاري مرسوما بموعد إجراء انتخابات مجلسي البرلمان المصري (الشعب والشورى) بصفة نهائية.
ونقلت صحيفة الأهرام عن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قوله إن اللجنة أرسلت إلى المجلس اقتراحا بأن تجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل الأولى في 21 نوفمبر المقبل و جولة الإعادة 28 من نفس الشهر.
والمرحلة الثانية تبدأ يوم7 ديسمبر، والإعادة 14 من نفس الشهر، والمرحلة الثالثة 27 ديسمبر والإعادة 3 يناير.
كما اقترحت اللجنة بحسب ما نقلته الصحيفة أن تتم انتخابات مجلس الشورى علي ثلاثة مراحل أيضا تنطلق في 22 يناير 2012، والاعادة 29 يناير، والمرحلة الثانية 7 فبراير، والإعادة 14 فبراير، والمرحلة الثالثة 26 فبراير والإعادة في مارس.
والمجلس العسكري هو صاحب القرار النهائي في تحديد تلك المواعيد وسوف يرسل بشأنها مرسوما خاصا.
وكان المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي قد كثف خلال الفترة الماضية اللقاءات مع مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات لبحث ترتيباتها.
وذكرت مصادر صحفية مصرية أن المجلس وجه الدعوة لرؤساء الأحزاب والقوى السياسة للاجتماع يوم الأحد لبحث ترتيبات الانتخابات.
ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات بنظام يجمع بين القوائم الحزبية والانتخاب الفردي إلا أنه سيبقي على نسبة الخمسين في المئة المخصصة للعمال والفلاحين .
وقال المجلس العسكري ان القضاء سيشرف على سير العملية الانتخابية لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة ولذلك ستجرى على مراحل لتسهيل الرقابة القضائية.