تحديد مواعيد الانتخابات التشريعية في الأسبوع المقبل

سيحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الأسبوع المقبل مواعيد الانتخابات التشريعية ، وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك .
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط في تقرير لها نقلا عن مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات إن المجلس "سوف يصدر مرسوما في 26 سبتمبر الجاري يحدد فيه مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى بصفة نهائية."
وأضافت "اللجنة العليا للانتخابات أرسلت للمجلس العسكري اقتراحا بأن تجرى انتخابات مجلس الشعب... اعتبارا من 21 نوفمبر القادم وكذلك اقتراحا بأن تجري انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 22 فبراير القادم."
وفي وقت سابق أمس السبت قالت قناة العربية وصحيفة الأهرام ان اللجنة العليا للانتخابات حددت 21 نوفمبر تشرين الثاني موعدا لانتخابات مجلس الشعب.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المسؤول في اللجنة العليا للانتخابات "أكد أن المجلس العسكري هو صاحب القرار النهائي في تحديد تلك المواعيد وسوف يرسل بشأنها مرسوما خاصا."
ويتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات حرة تشهدها مصر بعد 30 عاما من حكم مبارك الاستبدادي.
ويتعرض المجلس العسكري لضغوط لتحديد موعد الانتخابات التي وعد بإجرائها عندما تولى السلطة بعد تنحي مبارك. ولم يتحدد أيضا موعد للانتخابات الرئاسية التي قال المجلس العسكري انها ستجرى في اعقاب الانتخابات البرلمانية.
وزادت بواعث القلق لدى الكثيرين من المصريين من أن يتباطأ المجلس العسكري في البدء للتحضير للانتقال إلى الديمقراطية. ويخشى البعض من أن يكون المجلس مترددا بشأن تسليم السلطة للمدنيين.
وانضمت جماعة الاخوان المسلمين التي اعتبرت ذات يوم الأقل انتقادا للمجلس العسكري إلى النداءات المطالبة بوضع جدول زمني للانتخابات. وتصنف جماعة الاخوان المسلمين على أنها القوة السياسية الافضل تنظيما في مصر بعد حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك. وقال المجلس العسكري إن القضاء سيشرف على سير العملية الانتخابية لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال عضو في المجلس العسكري في يوليو الماضي إن الانتخابات ستجرى على ثلاث مراحل ليكون من السهل على المراقبين الإشراف على التصويت.
وقال مسؤولون إن الانتخابات ستقسم بين نظام نسبي للقوائم الحزبية وبين المقاعد المخصصة للدوائر الفردية.