وافقت الحكومة على بدء وزارة الاستثمار اتخاذ إجراءات استرداد شركة «النيل لحليج الأقطان»، الصادر حكم قضائي نهائي بعودتها إلى الدولة مرة أخرى عام 2011، وتكليف الشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات وزارة الاستثمار، بمهام الاسترداد والإدارة. قال محمود حجازي، رئيس «القابضة للتشييد»: «الشركة تلقت ما بين 6 و7 عروض من مكاتب استشارية، لتحديد قيمة سهم (النيل لحليج الأقطان)، المدرج بالبورصة، لتقديم عرض شراء إجبارى عبر الشركة القابضة».