قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة لم يرد إليها حتى الآن عرض شراء للاستحواذ على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان. كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد قال فى تصريحات صحفية اليوم، إن الشركة القابضة للتشييد والتعمير ستقوم بعرض شراء إجبارى لأسهم شركة النيل لحليج الأقطان، المدرجة فى البورصة المصرية. يأتى ذلك رغم مرور 4 أعوام علي صدور حكم عودتها للدولة، بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتها للدولة. كانت النيل لحليج الأقطان قد تمت خصخصتها عام 1997 عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام في البورصة المصرية بواقع 90٪ من الأسهم لعموم المكتتبين من مصريين وعرب وأجانب، جنسيات مختلفة، والباقي وقدره 10٪ للعاملين بالشركة باعت لهم الدولة بخصم قدره 20٪ عن القيمة الرسمية. وفي 17/12/2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 37542 لسنة 65ق باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان.