إنذار على يد محضر لمحلب ووزيري الداخلية والري لإزالة مخالفات نادي شرطة أسوان

وجه محامون وأطباء ورجال أعمال ومواطنون في أسوان، إنذاراً على يد محضر إلى رئيس مجلس الوزراء وزيرا الداخلية الرى يطالبونهم فيه بتنفيذ قرارات الإزالة لتعديات نادى الشرطة بكورنيش النيل في أسوان، وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بشأن المنشآت التي تمثل تعدياً على نهر النيل في أسوان.
وأمهل مقدموا الإنذار المنذرين، مهلة أسبوع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ،لتنفيذ الإزالة والمطالبة بتطبيق المادة 44 من الدستور والتى تنص على أنه لكل مواطن الحق في التمتع بنهر النيل، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات..
وقال مقدمو الإنذار إن حملة تنفيذ قرارات الإزالة لم تقترب من نادي ضباط الشرطة بكورنيش النيل رغم أنه الأكثر تجاوزًا وتعديًا بين المنشآت الواقعة على نهر النيل، وأن النادي لا يزال يقوم بإستكمال منشآت وأعمال صب خرسانة لدوريين علويين فوق مستوى سطح الأرض وهي منشآت تتم دون ترخيص صادر من الوحدة المحلية وصدر لها قرار إيقاف، كما أنها تحجب نهر النيل تماماً لأنها تحجب الضفة الأخرى من نهر النيل وتم تحرير المحضر 1473 لسنة 2015 جنح قسم أول أسوان ضد نادي ضباط الشرطة في يناير الماضي، لإقامته مبان دون ترخيص وعمل أعمدة وسقف خرسانة مسلحة بمسطح 100 متر مربع.
وبعد تحرير المحضر لم يتوقف النادي عن أعمال الإنشاء.
وكانت حملة إزالة التعديات على النيل في أسوان، فجرت غضب المحامين بسبب اعتراض المحامين على تنفيذ قرار إزالة التعديات بنادى نقابة المحامين في أسوان واستثناء مخالفات البناء في نادي الشرطة المكون من طابقين على كورنيش أسوان والمحرر له جنحة بناء دون ترخيص والتي شملت قيام النادي بأعمال صب خرسانة وإنشاءات جديدة خلال فترة الإنذار بالازالة ومابعد فترة الإزالة وعمل أعمدة وسقف خرسانة مسلحة بمسطح 100 متر مربع، بامتدادا المبنى الحالي اتجاه النيل بالمخالفة لقرار الإيقاف ومخالفته قانون تنظيم البناء.
وقال محمد عرابى، وكيل نقابة المحامين بأسوان إن هناك مخالفات تم التغاضى عنها كنادى الشرطة والقضاة والمحرر بها مخالفة بناء ولم يتم تنفيذها وهناك العديد من البوابات الخاصة بمنشآت وأندية ونقابات وشركات السياحية على كورنيش النيل تم الإبقاء عليها.
وأشار عرابى إلى أن قرار إزالة المخالفات بالنادى المحامين تم تنفيذها بموافقة النقابة ولكن قاعة الأفراح التي تم إزالتها كانت لا تمثل أي تجاوز لأنها مبنية بالارتفاع المسموح به وفقا لقانون الري، لافتًا إلى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لأي تعد على أملاك المحامين.
وأضاف: لا نعترض على تنفيذ القانون لكن اعتراضنا على تطبيق العدالة العمياء لأن هناك العديد من التجاوزات على النيل تم غض الطرف عنها.