بالمستندات.. نادي ضباط الشرطة بأسوان فوق القانون

سادت حالة من السخط والغضب الشديد بين المواطنين في أسيوط، وذلك بسبب قيام المسؤولين بالوحدة المحلية بمحافظة أسوان بعمل حملات إزالة مستمرة على كل المنشآت و النوادي على كورنيش النيل، بما فيها نادي المحامين.
بينما لم تقترب حملات الإزالة من نادي ضباط الشرطة في منتصف كورنيش النيل، بالرغم من مخالفاته الواضحة وحجبه الرؤية تمامًا ليس فقط عن نهر النيل، ولكن عن الضفة الثانية للنيل، وذلك بسبب ارتفاع المباني التي تم إنشائها بدون تراخيص، كما أن النادي نفسه ليس له أي تراخيص مباني في الأساس بحسب ما أفادنا به محامي رفض ذكر اسمه.
وفي حملة الإزالة التي قامت بها الوحدة المحلية لمدينة أسوان حضر محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري ، وكذلك بحضور أجهزة المحافظة و إدارة حماية النيل، دون التجرأ على الاقتراب من نادي ضباط الشرطة.
وإمعانا في التحدي الذي سبب سخط أهالي المنطقة والمتضررين من الحملة، فإن نادي ضباط الشرطة ومديرية أمن أسوان والقائمين عليهما قاموا باعمال صب وخرسانة وإنشائات جديدة خلال فترة الإنذار بالإزالة وفي العملية ذاتها، كما تثبت أوراق المحضر المرفق بتاريخ 26 يناير الماضي قيام ضباط الشرطة بعمل أعمدة وأسقف خرسانية بمسطح 100 متر مربع.

وخلال شهر مارس قام المسؤولين عن نادي ضباط الشرطة بعمل أعمدة وأسقف خرسانية جديدة امتدادًا للمبنى الحالي في اتجاه النيل، فيما يجري حاليًا إنشاءات جديدة في الدور الثاني للمبنى.

من جانبه أكد الصحفي "أحمد الزيات" في تصريحاتٍ ل"رصد" أنه سيتضامن مع أي بلاغ يتم تقديمه ضدهم قائلا "لابد أن تتساوى الرؤوس".
وأشار "محمد صادق - أحد العاملين بشركة الطيران" تعليقًا على مخالفات داخلية الانقلاب عن تلقيهم تعليمات ب صرف تذكرتي طيران شهريًا لكل ضابط شرطة بتخفيض 50 % عليهما.

وأضاف "محمود البدري" قوله: "طيب نروح نشتكي مين؟، الأول كان فى أحكام قضائية ممكن تصدر تعدل الحال ولو إن هما اللي منوطين بالتنفيذ وما بينفذوش الحكم اللي ضدهم، أما دلوقتي سيادتك لا فيه أحكام هاتصدر ضدهم ولا حتى هايجرؤ حد يقلهم عيب اللي بيعملوه".