خبراء: وفرة رأس المال والانخفاض الكبير في أسعار الفائدة سلاح ذو حدين لقطاع صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة

حققت صفقات تخارج الأسهم الخاصة ارتفاعاً خلال العام الماضي مع عمليات تخارج مدعومة بشراء الأسهم سجلت مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم من حيث ارتفاع العدد بنسبة 15% وارتفاع القيمة بنسبة 67% عن مستويات العام 2013. ووفقاً لتقرير صناديق الأسهم الخاصة العالمي السنوي السادس والصادر مؤخراً عن "بين آند كومباني"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الاستشارات لمستثمري صناديق الأسهم الخاصة، فقد ساعدت عمليات بيع الأصول العملاقة للمشترين الاستراتيجيين بالإضافة الى سوق اكتتاب عمل بكامل طاقته في النصف الأول من العام على رفع قيمة صفقات التخارج.
وكانت قناة تخارج الإكتتاب العام قوية لا سيما في أوروبا، التي شهدت تضاعفاً في الاكتتابات العامة المدعومة بشراء الأسهم، من حيث عددها وقيمتها، ما جعل من العام الأفضل على الإطلاق. أما في أسواق آسيا والمحيط الهادي، فقد تضاعفت قيمة الاكتتاب العام المدعومة بالأسهم الخاصة بمقدار خمس مرات تقريباً لتصل إلى 63 مليار دولار.
ووفقاً لشركة "بين آند كومباني"، فإن وفرة رأس المال المتاح لدى صناديق الأسهم الخاصة والمستثمرين من كافة الأنواع على مستوى العالم، جنباً إلى جنب مع وفرة حجم الديون منخفضة التكاليف، جعل من العام 2014 سنة مثالية للبيع بالنسبة لصناديق الاستثمار الخاصة. ومع ذلك، فالمشترين لم يصيبوا نفس النجاح ، إذ واجهوا أسعاراً قوية في السوق العام أثارت منافسة شديدة وتضخماً في أسعار الأصول. أما نشاط الإستثمار في شراء الأسهم على المستوى العالمي فلم يشهد تغيراً كبيراً، حيث ارتفع بنسبة 2% بالنسبة لعدد الصفقات، فيما انخفض بنفس النسبة من حيث القيمة مقارنة بمستويات عام 2013.
وقال هيو مكارثر، رئيس قسم الأسهم الخاصة العالمي لدى شركة "بين آند كومباني" والمؤلف الرئيسي لتقرير صناديق الأسهم الخاصة: "كانت السنة الماضية بلا شك هي عام صفقات الخروج، الأمر الذي رفع راية التحذير للعديد من مشتري الأسهم. وأسهم ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي إضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة جداً، في تضخم أسعار الأصول وعزز كذلك من مضاعف عمليات الإستحواذ مقابل أهداف صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة، الأمر الذي سيجعل الأمر أكثر صعوبة لجهة تحقيق نفس العوائد العالية مستقبلاً".
وكانت النتيجة الصافية لقنوات صفقات الخروج المفتوحة، جنباً إلى جنب مع المناخ الصعب لعقد الصفقات، هي أن الشركاء محدودي المسؤولية كان لديهم تدفق نقدي إيجابي لأربع سنوات متتالية، وهي المرة الأولى في تاريخ قطاع صناديق الاستثمار الخاصة التي يستمر فيها اختلال التدفق النقدي لمثل هذه الفترة الطويلة من الزمن وبمثل هذه الدرجة. كما واصل المستثمرون من الشركات تدوير رأس المال في فئة الأصول الأفضل أداء. ومع توفّر الكثير من الأموال في أيدي الشركاء محدودي المسؤولية الراغبين بالاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة، فإن نتائج التمويل الجيدة التي حققتها أفضل الشركات أداءً، تفيض على نطاق أوسع لتشمل الشركاء العامين الآخرين.
وقال غريغوري غارنييه، أحد شركاء "بين آند كومباني" في الشرق الأوسط: "بعد مضي سنوات على مرور فقاعة جمع التمويل في 2008، أخيرا تم ترشيد قطاع الصناديق الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط. فقد شهدنا في العام الماضي بعض المؤشرات المشجعة لظهور انتعاش في عدد و حجم الصفقات، حيث يدعم ذلك جزئياً الاهتمام المتزايد من قبل الشركات العائلية في استخدام صناديق الأسهم الخاصة كأداة لتحويل الأسهم إلى سيولة نقدية ورافعة لخلق القيمة. كما ساهمت الصفقات الكبيرة الأخيرة في إحياء اهتمام صناديق الأسهم الخاصة الدولية بسوق المنطقة".
وشهدت السنوات الخمسة والعشرين الأخيرة توسعاً عالمياً كبيراً في الأصول المالية من حيث الميزانيات العمومية للمستثمرين، بإجمالي بلغ 600 تريليون دولار في العام 2010. وستشهد الأصول المالية زيادة بنسبة 50% لتصل إلى 900 تريليون دولار بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك وفقاً لمجموعة مؤشرات الاقتصاد الكلي التابعة لشركة "بين آند كومباني". ومع وجود رأس مال غير موزع- أو احتياطات نقدية- عند مستوى قياسي ومحدودية فرص الاستثمار الجذابة، فإن المنافسة القوية على شراء الأصول والارتفاع الكبير في الأسعار لا يؤشرا لأية علامات تراجع في وقت قريب.
أهم النتائج الأخرى التي أشار إليها تقرير "بين آند كومباني" لصناديق الأسهم الخاصة:
– يختبر شركاء صناديق الأسهم الخاصة محدودي المسؤولية وعلى نحو متزايد ما يعرف برأس مال الظل، والمبالغ الطائلة من الأموال التي يضخها المستثمرون من الشركات من خلال الاستثمارات المشتركة، والحسابات المدارة بشكل منفصل والاستثمارات المباشرة. ولعل الخطر الأكبر الذي يشكّله رأس مال الظل هو ليس التهديد الناجم عن تنافس المستثمرين محدودي المسؤولية بشكل مباشر مع المستثمرين العامين والذي يبقى تأثيره محدوداً؛ وإنما هو ما إذا كان ذلك من شأنه أن يغير من الأسس الاقتصادية للقطاع في ظل زيادة تداول الشركاء العامين في الأصول تحت الإدارة مع توفير خصومات في خدماتهم.
– يجدد المستثمرون التركيز على سوق الولايات المتحدة، حيث ترى مجموعة مؤشرات الاقتصاد الكلي العديد من الاتجاهات التي يمكن أن تدعم التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال ما تبقى من هذا العقد وربما ما بعده. ففي حين أن سوق الولايات المتحدة لديه مجموعة كبيرة من الشركات للبيع، فهو يعد أيضاً السوق الأكثر نضجاً فيما يتعلق بصناديق الأسهم الخاصة يحتوي على منافسة شرسة في هذا القطاع. ومن بين شركات المتوسطة الحجم التي تقدر قيمتها المؤسسية بين 100 مليون إلى 500 مليون دولار، وجدت "بين آند كومباني" أن ملكية صناديق الأسهم الخاصة قد زادت من 8% لهذه الشركات في العام 2000 لتصل إلى 23% في العام 2013- أي ما يقرب من شركة واحدة من كل أربع شركات.
– تكثف عوائد قطاع صناديق الأسهم الخاصة، حيث إن الفارق بين الصناديق الأعلى أداءً والأقل أداءً قد تقلص لصالح الاستثمارات الأخيرة في الصناديق. ويمكن لتأرجح الأسعار في صفقة أو صفقتين أن يخرج صندوق ما من تصنيف ربعي إلى تصنيف ربعي آخر. وأظهرت دراسة شركة "بين آند كومباني" أنه لا يمكن للمستثمرين إلا بعد السنة السابعة من حياة الصندوق أن يكونوا على ثقة إلى أين يتجه الصندوق وإلى أين سينتهي به المطاف.
واستشرافاً لبقية العام الجاري وما بعده، تتوقع "بين آند كومباني" أن وفرة رأس المال ستستمر، حيث يمكن أن تشكل تحدياً لمستثمري صناديق الأسهم الخاصة للمضي قدماً في استثماراتهم. أما وفرة الديون منخفضة التكاليف المتاحة في أيدي الدائنين المتعطشين للعوائد، فمن شأنه أن يضيف ضغطاً تصاعدياً على الأسعار ويضمن بقائها مرتفعة. وفي نفس الوقت، فإن فترات الاحتفاظ الطويلة بالأسهم ستكون بمثابة المعيار لإعداد أصول كاملة التسعير لصفقات خروج تحقق عائدات مغرية.
وأضاف مكارثر: "دخلنا في عالم مختلف تسهم فيه وفرة الأموال بين أيدي الكثيرين في التأثير على عائدات صناديق الأسهم الخاصة، ما يجعل من الصعب تحديد من يكون الفائز. كما أن الأداء السابق لا لم يعد مؤشراً موثوقاً لتحديد العوائد المستقبلية، ونتيجة لذلك، فإن شركات صناديق الأسهم الخاصة تعود إلى أساسيات العمل من أجل توليد عوائد قوية".
وفي هذا الإطار، تتوقع شركة "بين آند كومباني" ارتفاعاً في عدد شركات صناديق الأسهم الخاصة الرائدة التي تسعى إلى تبني طرق مبتكرة لتحديد مجالات استثمارية جديدة قبل أن يعمل السوق على تحديد قيمتها بالكامل. ويقوم الشركاء العامون، على وجه الخصوص، بتطوير نماذج قابلة للتكرار لتحديد المصادر من أجل تمييز أنفسهم عن بقية المنافسين الذي يظهرون في مزادات الأسهم والمستعدين لدفع أعلى الأسعار.
كما تحذر الشركة أيضاً من أنه في عصر قيم الأصول المرتفعة على الدوام، فإنه لم يعد بمقدور الشركاء العامين الإعتماد على مقياس السوق لمساعدتهم على تعزيز عائداتهم. فالشركاء العامون الطامحون إلى تحقيق أفضل أداء ربعي ثابت سيحتاجون إلى أن يكونوا على وعي تام بنظرية الاستثمار التي ينبغي اتباعها مع بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالأصول التي يسعون إلى الاستثمار فيها، وتطبيق عملية خلق قيمة منضبطة وقابلة للتكرار لكل شركة في محفظتهم.