بين آند كومبانى: سوق صناديق الاستثمار انتهازى

أكد تقرير لمؤسسة "بين آند كومباني" أن سوق صناديق الاستثمار فى الشرق الأوسط سوق انتهازى، وقال التقرير إن عمليات جمع الاموال لاتزال تشكل تحديا كبيرا للعاملين فى ذلك المجال، فضلا عن عمليات الخروج من الاصول الحالية، واوضح أن ظروف سوق الدين كانت أقل إيجابية مع بداية هذا العام مقارنة بالعام 2011.
من جانبه، قال هيو مكارثر، رئيس قسم استشارات الاستثمارات الخاصة في شركة "بين آند كومباني" والكاتب الرئيسي للتقرير: "سوف تشعر شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة بمزيد من الضغط للتخلص من أصولها في العام 2012، فقد كانت هذه الشركات بطيئة في إعادة رأس المال للمستثمرين منذ فترة الركود الاقتصادي، حيث بلغ عبء عمليات الخروج إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار سنوياً.
وأضاف أنه مما زاد من الضغوط لإبرام الصفقات أن جزءاً لا بأس فيه من الأموال غير المستثمرة قد خصص لعمليات الاستحواذ -48% من إجمالي هذه الأموال- وهي الأموال التي تم جمعها خلال العامين 2007 و2008. لذلك فإن الوقت قد حان لاستخدام هذه الأموال". وما لم يتم استثمار رأس المال بحلول نهاية العام 2013، فربما يحتاج الشركاء العامون إلى تحرير المستثمرين من إلتزاماتهم والتخلي عن الرسوم الإدارية والعبء المحتمل الذي يمكن ان ينجم عنها، وفقاً للتقرير.
كما سيؤدي التخلص من الأموال غير المستثمرة على الأرجح إلى سعي كم كبير من رأس المال وراء عدد قليل من الصفقات خلال العام 2012، خاصة في ظل التنافس فيما بين الشركاء العامون الذين يديرون الأموال غير المستثمرة قديمة العهد وكذلك مع الشركاء العامون الذين يديرون الأموال غير المستثمرة حديثة العهد. وفي حال بقاء نشاط الاستحواذ على مستوياته المتواضعة في العامين 2010 و2011، فإن الأموال غير المستثمرة منذ العامين 2007 و2008 يمكن لوحدها أن تمول سوق الصفقات لمدة 1.8 سنة. وسيكون هذا الضغط أكبر في أسواق أوروبا الغربية، حيث تستحوذ الصناديق على حصة أكبر من الأموال غير المستثمرة التي يقترب موعد استخدامها.
وتشير شركة "بين آند كومباني" إلى أنه لا ينبغي توقع نشاط كبير في عمليات الخروج خلال العام 2012، حيث تستمر حالة الضعف في كافة قنوات صفقات الخروج، في حين لا تزال العديد من شركات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة غير "جاهزة للبيع"، حيث تم تقييم صفقات الخروج بما لا يعود على هذه الشركات بمكاسب أو تعويض لتكلفة الأصول.
ولا يتوقع أن تشهد عمليات جمع الأموال انتعاشاً خلال العام 2012، إذ أن تباطؤ وتيرة نشاط عمليات الخروج يبقي الشراكات المحدودة، التي تعاني من نقص في السيولة، في حالة قلقة تجاه تلبية دعوات رأس المال لتنفيذ الإلتزامات السابقة، كما أنها تواجه ضغط أسواق الأسهم المتقلبة فيما يتعلق بحدود حصصها من الصناديق الخاصة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تجبر كثرة الصناديق الساعية لنمو رأس المال، الشركاء العامين على تقليص توقعاتهم المرتفعة أو التعرض لخيبة أمل.