أعلنت السلطات في تركيا قبل قليل عن قيامها بطرد السفير الإسرائيلي لديها وإعادته إلى إسرائيل، على خلفية رفض الأخيرة الإعتذار عن مقتل 9 أتراك ب"أسطول الحرية" في 2010. وأعلنت رسميًا تقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تل أبيب لمستوى السكرتير الثاني، كما أكدت أنها ستعلق اتفاقيات التعاون العسكري بين أنقرة وتل أبيب. وأعلن أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي، طرد السفير وخفض التمثيل الدبلوماسي وأكد أن بلاده "ستعلق الاتفاقيات والتعاون العسكري مع إسرائيل"، مؤكدا أن تركيا "لن تتراجع حتى تلبي إسرائيل مطالبنا وتعتذر رسميًا عن الهجوم على أسطول الحرية".ً واعتبر وزير الخارجية التركي، أن حكومة إسرائيل "مسؤولة عن الأزمة"، مشددًا على أن بلاده لا تعترف بشرعية الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي، عقده صباح الجمعة إن "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، وجميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، خصوصا السفير، سيعودون إلى بلادهم الأربعاء على أقصى تقدير". وكان وزير خارجية تركيا قد أعلن في تصريحات صحفية أمس، عن نية تركيا فرض عقوبات إقتصادية وعسكرية على إسرائيل، ما لم تتقدم باعتذار رسمي وواضح قبل صدور تقرير الأممالمتحدة الرسميّ بشأن الحادث. وكانت "نيويورك تايمز" قد نشرت أمس مقتطفات من التقرير الرسمي للأمم المتحدة قبيل نشره رسميًا، جاء فيها أن إسرائيل "قد بالغت في تصديها لأسطول الحرية".