الجنايات تودع حيثيات إدانة 3 ألمان بسرقة خرطوش هرم خوفو

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم حيثيات أسباب حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة 9 متهمين، بينهم 3 متهمين يحملون الجنسية الألمانية هاربين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان ومحمود عبد الحميد سليمان، بحضور محمد الجزار وكيل النيابة
والمحكوم عليهم هم كل من همام أحمد حسين عبد الله، وجابر عبد الدايم علي عمر، ومحمد فاروق إبراهيم مفتشي آثار والدوشي صادق عبد العزيز عامر، وأحمد عبد المنعم محمد علي حارسي آثار بمنطقة الأهرامات وفرجاني سلامه القطامي صاحب شركة سياحة وستيفان أردمان وجورليتز دومنيك وجاريتش يان جار ألمان الجنسية
قالت المحكمة في أسباب الحكم إن القانون 117 لسنة 1983 المعدل بشأن حماية الاثار عين لآثار مصر أمناء يسهرون على حمايتها وحفظها ووضع تلك الأمانة فى يد المجلس الأعلى للآثار ومجلس إدارته والأمين العام للمجلس فضلا عن اللجنة الدائمة، وكان من الأمناء على الاثار فيما مضي الدكتور زاهى حواس من خلال المناصب التي شغلها بالهيئة والوزارة الذي ارتبط بصداقة مع المتهم فرجاني سلامه فرج القطامي مالك إحدى شركات السياحة، والذي أقام بدوره جسر معرفة بين الدكتور زاهي حواس والمتهم ستيفان اردمان والتي بدات عام 1999 ، فصرح للألماني باجراء أبحاث علي مقبرة أوزوريس ودراسة حجرة الدفن والتابوت الحجرى بالهرم الأكبر من داخل وخارج البناء، وكان ذلك دائما بمصاحبة مفتش الآثار حتى أصبح من المألوف داخل جهات الاثار، أن المتهم ستيفان اردومان مصرح له دائما بالعبث بآثار منطقة الهرم
وأضافت المحكمة أن المتهم فرجاني سلامه تقدم بطلب يوم 17 ابريل 2013 من خلال شركتين للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، للموافقة علي زيارة المتهمين السابع والثامن والتاسع الألمان زيارة خاصة بعد مواعيد العمل الرسمية، لمقبرة الطيور بالجبانة الغربية بالمنطقة الاثرية بالهرم، وكذا زيارة الهرم الأكبر، وصدرت لهم التصاريح دون تحديد اسم الزوار، مع تكليف المتهم محمد فاروق عبدالرازق مفتش اثار بالهرم وحارسي الاثار احمد عبدالمنعم محمد علي والدوشي صادق عبدالعزيز عامر، بمرافقة المتهمين الألمان فى زيارة الهرم الأكبر، وكذا تكليف مفتش الاثار المتهم همام احمد حسين بالمرافقة خلال زيارة مقبرة الطيور
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم فرجاني سلامه منظم الرحلة، وبدون تكليف من جهات الاختصاص، قد رافق زيارة المتهم جابر عبدالدايم، وبعد الزيارة غادر المتهمون الألمان مصر، وخلال شهر أكتوبر 2013 قام المتهمون الألمان بنشر فيلم تسجيلي عبر المواقع الإليكترونية تضمن دخولهم اثناء الزيارة الي الغرف الخمس بالهرم الأكبر، رغم ان تصريح الزيارة لم يشمل ذلك، وأخذهم عينات من خرطوش الملك خوفو وتهريبها خارج البلاد لافتة إلى أنه في أعقاب ذلك قام وزير الدولة لشئون الاثار والمجلس الأعلى للآثار بتشكيل ثلاث لجان من الأثريين لمعاينة مقبرة الطيور وغرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس بالهرم الأكبر


وذكرت المحكمة أن تقرير اللجنة الأولى المشكلة من الاثريين سيد يماني محمد وابراهيم عبدالرحمن بيومي ومحمود خليل عبدالحميد، انتهى إلى عدد من الملاحظات اثناء تفقد المقبرة، بوجود حفر كثيرة بالحوائط يعلوها التراب القديم، ولفت انتباه اللجنة وجود اثار لكسر حديث بالحائط الشمالي لبهو المقبرة نتج عنه كشط جزء حجري بمساحة 13 سم طول وعرض 8 سم وعمق 1 سم
وأضافت المحكمة أن اللجنة الثانية المشكلة لمعاينة حجرة الملك خوفو، والمشكلة من صبري محي الدين فرج مدير منطقة اثار سقارة وخالد محمد ابو العلا مدير منطقة اثار المطرية وحمدى امين كبير مفتشين اثار ابو صير وعطا الله الخولى كبير مفتشي الهرم واشرف محمود مفتش اثار الهرم، وخلال معاينتها، لاحظت اللجنة على يمين الداخل ببلاط السقف المصنوعة من حجر الجرانيت وجود كشط بالبلاطة رقم 6 بسبب آلة حادة حديث وعلي البلاطة رقم 7 كشطين طفيفين بآلة حادة باطوال 5 مم كما تبين للجنة كذلك وجود كشط بالبلاط الموجود يمين أعلى الجدار والسقف، من الناحية الجنوبية الغربية أعلى التابوت قليلا بطول 7 سم تقريبا
وقالت المحكمة إن اللجنة التي شكلت لمعاينة الحجرات الخمس بالهرم الأكبر والتى شكلت من الخبراء ومفتشي الاثار محمود حسن عفيفي ومحمد اسماعيل خالد وايمن عشماوى وشريف عبدالمنعم وعطا الله الخولى واشرف عبدالعزيز، انه لكي يتم الوصول الى تلك الحجرات العليا أعلى حجرة دفن الملك خوفو، فانه يلزم تركيب سلم من ثلاث وصلات وتوصيل التيار الكهربائي الي تلك الحجرات
وذكرت المحكمة انه تبين للجنة اثناء المعاينة، وجود ست علامات سن آلة حادة بالحجرة الخامسة ثلاث منهم على الإطار الخارجي للخرطوش والرابعة داخل الخرطوش علي حرف w والخامسة والسادسة خارج إطار الخرطوش، وتبلغ مقاساتها 2 فى 6 سم بالمخالفة لقانون حماية الاثار، وانتهت اللجنة الي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة جورليتيز دومينيك لاتلافه الأثر، ومخاطبة الخارجية المصرية لتحريك دعوى ضده وإخطار اليونسكو بالواقعة مع احالة جميع من يثبت تسهيل الجريمة الى التحقيق، وانتهت الجهود الدبلوماسية الي استعادة الأحجار الاثرية المستولي عليها
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى ما شهد به اعضاء اللجان الثلاث وعددهم 13 شاهدا، وكذا تحريات العقيد محمود دردير عمر الضابط بشرطة السياحة والاثار، والتي تضمنت انه خلال شهر أكتوبر 2013 عرض أحد المواقع الإلكترونية فيلما تسجيليا تضمن قيام 3 ألمان بالدخول للغرف الخمس بهرم خوفو، وأخذ عينات من خرطوش الملك، وتم تحديد شخصية هؤلاء الألمان وهم ستيفان اردومان وجورليتز دومينيك وجارتش جان جار، تواجدوا بالبلاد خلال الفترة من 13 ابريل 2013 حتى 21 ابريل من ذات الشهر، وانه تبين ذلك من خلال الرجوع الي إدارة المراقبة والتسجيل بمصلحة الجوازات
وأكدت المحكمة أن شركة الخدمات السياحية التي يملكها المتهم فرجاني سلامه، قامت بتنظيم الرحلة رغم ان تلك الشركة غير مرخصة او مسجلة بوزارة السياحة لتنظيم هذه الرحلات حيث تقدمت الشركة بخطاب موقع من المتهم فرجاني للأمين العام للمجلس الاعلي للآثار للموافقة على زيارة المتهمين الألمان للهرم الأكبر عقب مواعيد العمل الرسمية فى زيارة خاصة، كما تقدم بخطاب اخر للتصريح بزيارة مقبرة الطيور بالجبانة الغربية بالهرم، وصدرت الموافقات والتصاريح، ويوم الواقعة عبث المتهمون الألمان بجدار المقبرة من الداخل وأخذ عينات، وعقب الزيارة توجه المتهمون الألمان لمدينة الأقصر وزاروا منطقة المعلا الاثرية دون تصريح، وهربوا الألمان عينات إلى أحد المعامل خارج البلاد بالمانيا لإثبات نظرية لأحدهم بأن المصريين القدماء ليسوا هم بناة الاهرامات
وانتهت التحريات الي ان المتهمين من العاملين بالآثار، سمحوا للالمان بالعبث بالآثار وأخذ عينات، كما سمحوا لهم بالصعود لحجرة الدفن والحجرات الخمس بعد ان أمدوهم بالسلم وفروا لهم الإضاءة
كتاب مدير المعهد الألماني للآثار بأن المتهمين الألمان، ليس لهم علاقة بالمعهد، وانهم ليسوا أثريين او متخصصين، وان الرأي الذي تبناه أحدهم في شأن تاريخية بناء الأهرامات، مبني على الخيال ويفتقر لأي أساس علمي، وانه من واقع خلال الفيديو فان المتهم دخل إلى منطقة محظورة لا يتم الدخول اليها الا بادوات خاصة، ووجوده في هذا المكان لا يمكن ان يمر مرور الكرام ويجب معرفة الذين سهلوا له الدخول، واعتبر مدير المعهد الألماني ان ما فعله المتهم جورليتز دومنيك فعل شنيع ومتعصب باعتباره تعد على واحدة من اهم الاثار في التاريخ البشر
واكدت المحكمة أنه تبين لها أن كافة الزيارات التي قام بها المتهمون، تمت بتصريح وموافقة من الدكتور زاهي حواس مشيرة إلى أنه ثبت لها من خلال اوراق القضية ان هناك متهمين غير من أقيمت ضدهم الدعوى، وان ذلك ثبت من خلال اعترافات المتهم الألماني التي نشرها على موقعه الاليكتروني، ومن ثم فان المحكمة تقيم الدعوى قبل الدكتور زاهي حواس وتامر بإحالته للنيابة العامة لتحقيق الوقائع التي وردت فى اعترافات المتهم الألماني المكتوبة والتصرف فيها
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد
وشملت قائمة المتهمين 3 يحملون الجنسية الألمانية، و 3 من مفتشي الآثار، و 2 من الحراس بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة حيث أحيل المتهمون جميعا للمحاكمة الجنائية وهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج في أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وهو الأمر الذي أصدرت معه النيابة أمرا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا، وتقوم النيابة حاليا باتخاذ إجراءات المساعدة القضائية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بحقهم واسترداد القطع الاثرية التي قاموا بسرقتها وتهريبها
تعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات من داخلها وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار المتهمين الذين كان دورهم، وفقا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار

وقام المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، بتجاوز نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، وعددها 5 غرف داخلية غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحا خاصا بذلك كما قاموا بالصعود إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها أيضا إلا لمن يحمل تصريحا خاصا
وتبين من التحقيقات أن مفتشي الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلى الغرف الداخلية، على الرغم من عدم حملهم لتصاريح خاصة بذلك فضلا عن أن المتهمين الألمان كان بحوزتهم آلات تصوير وآلات حادة بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي تمنع دخول مثل هذه المعدات على وجه الإطلاق إلى داخل الأهرامات
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين من مفتشي الآثار والحراس، مكنوا المتهمين الآلمان من الاستيلاء على خرطوشة الملك خوفو بالإضافة إلى عينات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر كما استولى المتهمون الألمان أيضا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم في القضي
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الألمان قاموا بتهريب تلك العينات والقطع الأثرية، إلى خارج البلاد، وادعوا أنهم أجروا عليها دراسات وفحوصات تبين منها أن أهرامات الجيزة قد بنيت قبل ظهور قدماء المصريين وأنهم لم يشاركوا فيها وليس لهم فضل في بنائها حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين الألمان أذاعوا تلك البيانات الكاذبة بغية الإضرار بمصلحة البلاد
وقامت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، بتشكيل لجان فنية من خبراء الآثار، لمعاينة محل الواقعتين، وتبين من تقرير اللجان الفنية المتخصصة وجود آثار حفر حديثة وشقوق وانتزاع عينات من الغرف الداخلية والمقبرة الأثرية كما توصلت التحقيقات إلى أسماء مفتشي الآثار المتهمين الذين مكنوا المتهمين الألمان من الاستيلاء على تلك العينات والقطع الأثرية
وقامت النيابة – خلال التحقيقات باستصدار أوامر بالضبط والإحضار بحق مفتشي الآثار المتهمين وصاحب شركة السياحة والحراس واعترفوا بالتحقيقات أنهم كانوا مكلفين بمرافقة المتهمين الألمان إلى داخل أهرامات الجيزة كما أقر المتهم صاحب شركة السياحة بأنه قام بالفعل باستصدار التصاريح اللازمة للمتهمين الألمان لدخول منطقة الأهرامات من الداخل
وأنكر المتهمون أمام النيابة قيامهم بإجراءات أخذ العينات أو القطع الأثرية أو تمكين المتهمين الألمان من ذلك الأمر غير أن تحريات مباحث الآثار التي تلقتها نيابة الأموال العامة أكدت صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم، فأمرت النيابة بحبسهم لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات
وقدمت مباحث الآثار إلى النيابة العامة اسطوانة مدمجة تحتوي على مقاطع فيديو مصورة، التقطها المتهمون الألمان لأنفسهم أثناء عمليات الحفر وأخذ العينات الأثرية وانتزاعها وقاموا بوضعها على شبكة الانترنت