الجنايات تقضى بسجن 5 سنوات ل3 ألمان و6 مصريين في «سرقة خرطوش خوفو»

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على 9 متهمين بينهم 3 ألمان في قضية "سرقة خرطوش خوفو" مع عزل المتهمين المصريين من وظائفهم.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد.
وشملت قائمة المتهمين 3 يحملون الجنسية الألمانية، هم: استيفان.أ، وجورليتز.د، وجاريتش.ب.ج، و3 من مفتشي الآثار، و2 من الحراس بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة، هم: «همام.أ.ح، جابر.ع.أ، محمد.ف.إ، الدوشي.ص.ع، أحمد.ع.م، فرجاني.س.ف»، حيث أحيل المتهمون جميعًا للمحاكمة الجنائية، وهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج في أعقاب ارتكابهم لجريمتهم
تعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات، وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار (المتهمين) الذين كان دورهم، وفقاً لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار.
وتجاوز المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، وعددها 5 غرف داخلية غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحًا خاصًا بذلك، وصعدوا إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها أيضًا إلا لمن يحمل تصريحًا خاصًا.
وتبين من التحقيقات أن مفتشي الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكّنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلى الغرف الداخلية، على الرغم من عدم حملهم لتصاريح خاصة بذلك، فضلاً عن أن المتهمين الألمان كان بحوزتهم آلات تصوير وآلات حادة بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي تمنع دخول مثل هذه المعدات على وجه الإطلاق إلى داخل الأهرامات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين من مفتشي الآثار والحراس، مكنوا المتهمين الآلمان من الاستيلاء على «خرطوشة الملك خوفو»، إضافة إلى عيّنات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر، كما استولى المتهمون الألمان أيضًا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم في القضية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الألمان قاموا بتهريب تلك العينات والقطع الأثرية إلى خارج البلاد، وادعوا أنهم أجروا عليها دراسات وفحوصات تبين منها أن أهرامات الجيزة قد بنيت قبل ظهور قدماء المصريين وأنهم لم يشاركوا فيها وليس لهم فضل في بنائها، حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين الألمان أذاعوا تلك البيانات الكاذبة بغية الإضرار بمصلحة البلاد.
وقامت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، بتشكيل لجان فنية من خبراء الآثار، لمعاينة محل الواقعتين، وتبين من تقرير اللجان الفنية المتخصصة وجود آثار حفر حديثة وشقوق وانتزاع عينات من الغرف الداخلية والمقبرة الأثرية، كما توصلت التحقيقات إلى أسماء مفتشي الآثار المتهمين الذين مكنوا المتهمين الألمان من الاستيلاء على تلك العينات والقطع الأثرية.