_ أكد وزير المالية، هاني قدري، في تصريحات صحفية اليوم، الجمعة، أن مصر تجاوزت المرحلة العصيبة التي مرت بالاقتصاد القومي في مراحل الانتقال السياسي والدخول في مرحلة بدء بناء الثقة، وذلك بعد ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي مقابل 1% فقط في الربع الأول من العام المالي الماضي. وأضاف: "التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه أيضا مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد، حيث أن رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة قفز من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي، وأن مؤشر "سي.بي.إس"، الذي يقيس مدى مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري آخذ في التراجع". وتابع أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه إلى 5 % و6% من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة، مؤكدا على أن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الإصلاحات التي تتخذها لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني.