اعتقلت قوات الأمن الهندية 1300 شخص، في محاولة منها لإجهاض محاولة أحد الناشطين السياسيين الإضراب عن الطعام. ونفت الحكومة الهندية قيامها بكبت محاولات المواطنين للتعبير عن آرائهم، أو أنها تعادي الديمفراطية. وكانت قوات الأمن الهندية قد ألقت في وقت سابق القبض علي الناشط السياسي البارز أنا هازاري قبل ساعات من بدئه الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه احتجاجا على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد. وأكد وزير شؤون الدولة في وزارة الداخلية بي تشيدام بارام إن الاعتقال الذي جري بحق 1300 شخصًا تم بعد عدم التزامهم بالشروط التي وضعتها الشرطة للاحتجاج. ووضعت القوات الهندية هازاري في سجن تيهار "سيء السمعة" بالعاصمة دلهي وذلك منذ اعتقاله الذي جري قبل اسبوع. وكان هازاري قد وصف مشروع قانون الفساد ب"النكتة السخيفة" ووصف الكفاح ضد الفساد بأنه "الحرب الثانية من اجل الاستقلال"، معلنا عن دخوله في اضراب عن الطعام احتجاجًا علي مشروع القانون، وأن حملته لن تتوقف باعتقاله. ومع انتشار نبأ اعتقال هازاري خرج أنصاره إلى الشوارع في عدد من المدن الهندية احتجاجا علي قرار اعتقاله. وكان هازاري (74 عاما) قد هدد بالإضراب عن الطعام الثلاثاء في دلهي رغم إنكار الشرطة السماح له بالإضراب عن الطعام لفترة تتجاوز ثلاثة أيام. وصرح وزير الداخلية الهندي سينغ بأن هازاري اعتقل لأنه أعلن عزمه "تحدي الأوامر بالإضراب عن الطعام في متنزه عام". يذكر أن الشرطة الهندية قد وضعت ست شروط للإضراب عن الطعام منها اقتصاره على 3 أيام، وألا يزيد عدد المتجمهرين عن 500 شخص، وان يكون هناك مكان لاصطفاف عدد من السيارات.