«الإسلاميون» يشنون «حربًا» علي «المبادئ فوق الدستورية».. ويدعون لمليونية لرفضها

الجريدة - شنت التيارات والأحزاب الإسلامية حربًا علي المبادي الفوق دستورية، التي قررت الحكومة إصدارها، مهددة بالنزول للشارع مرة أخري وتنظيم تظاهرات مليونية للتعبير عن رفض هذه المبادئ التي لا تعبر عن رأي الشعب الذي قال كلمته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية- حسب قولهم.
وقال الناطق باسم الجماعة الإسلامية الدكتور طارق الزمر: "سمعنا أن المجلس العسكري بصدد إعلان المبادئ فوق الدستورية الأسبوع المقبل، ومحاولة وضع الشعب أمام هذه المبادئ لإرغامه علي قبولها، وهو ما سيكون له نتائج سلبية خطيرة، وسوف تعترض الجماعة بالاتفاق مع جميع الفصائل الإسلامية على هذا الاتجاه، باعتباره مخالفا للإرادة الشعبية التي اختارت في الاستفتاء، الذى أجرى في 19 مارس الماضي، أن تكون الانتخابات أولاً".
وأضاف الزمر أن اتجاه الحكومة لوضع مبادئ حاكمة للدستور يعبر بوضوح عن نية لتقسيم الشارع المصري، وبالتالي تأجيل الانتخابات، واستمرار الحكم العسكري للبلاد، مشددًا علي أن أي محاولة في هذا الشأن ستواجه من قبل الجماعة بكل حزم وقوة، وهو ما سيجبر المجلس العسكري علي الالتزام بإجراء الانتخابات أولاً في موعدها المحدد.
ودعا كل الفصائل الإسلامية إلى التوافق على تنظيم مظاهرة مليونية، تحت شعار استكمال أهداف الثورة والعمل وفق الإرادة الشعبية كمشروع للمرحلة المقبلة.
وقال كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: "نحن ضد المبادئ فوق الدستورية، والالتفاف على إرادة الشعب التي ظهرت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال الشعب كلمته، ولا يحق سواء للمجلس العسكري، أو رئيس مجلس الوزراء، أو نائبه، أن يخالفوا إرادة الشعب، لأن الشعب عندما يقول كلمته فإرادته فوق الجميع".
واكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، إن الإسلاميين لن يصمتوا حال صدور وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، مهدداً باستخدام كل طرق الاحتجاجات من مظاهرات واعتصامات لعدم إصدار هذه المبادئ التي اعتبرها مخالفة تماماً لإرادة الشعب.
فيما لوح الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي، بأن القوة الإسلامية سيكون لها رد قوى بمجرد إصدار الوثيقة، ليس في ميدان التحرير فقط، وإنما في كل المحافظات- حسب قوله.