الجوهري: استمرار حبس «نظيف» علي ذمة قضية «تضخم ثروته» تبدأ اليوم

أكد المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أن قرار المحكمة العسكرية الصادر صباح اليوم بإخلاء سبيل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق لن يؤثر علي قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحقه من جهاز الكسب غير المشروع، والذي يبدأ من اليوم الثلاثاء، وهو ما يعني عدم خروج نظيف من محبسه لصدور قرار حبس احتياطي بشأنه في قضية أخري.
وقال الجوهري إن فترة الحبس الاحتياطي الصادرة بحق "نظيف" على ذمة التحقيقات، التي جرت معه بمعرفة الجهاز بتهمة الكسب غير المشروع، وتضخم ثروته، مستغلا في ذلك صفته الوظيفية، ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعدما انتهت فترة حبسه الاحتياطي المقررة بمعرفة جهات قضائية أخرى.
وكان الجوهري قد أمر في 30 مايو الماضي بحبس نظيف لمدة 15 يوما، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، بعد أن قام محققو الجهاز بمواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وكانت المحكمة العسكرية، صباح الثلاثاء، قد قررت الإفراج عن أحمد نظيف في قضية بيع أرض حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر، بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.