أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بتجديد حبس رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز, في ضوء الاتهامات المتعلقة باستغلاله لنفوذه وسلطاته بصورة غير قانونية في تحقيق ثروات طائلة علي نحو يمثل كسبا غير مشروع. ويعد هذا هو تجديد الحبس الأول لنظيف علي ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع, بعد أن تم احتساب فترة حبسه الاحتياطي الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع في 30 مايو الماضي, اعتبارا من 9أغسطس الجاري وذلك بعدما انتهت فترة حبسه الاحتياطي المقررة بمعرفة جهات قضائية أخري. وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في 30 مايو الماضي بحبس نظيف لمدة 15 يوما بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات, بعد أن قام محققوا الجهاز بمواجهته بتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة, والتي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به.