قال عضو المكتب السياسي لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، عبدالناصر إسماعيل، اليوم الأحد، أن الدولة يجب أن تتحمل مسئولياتها فيما يتعلق بمشروع قانون "الانتخابات البرلمانية"، المطروح حاليًا للحوار المجتمعي. وأضاف إسماعيل أن الدولة في ظل الانتقال والتحول الديمقراطي لا يجب أن تسمح لجماعات المصالح ورجال الأعمال الاستفادة من قانون الانتخابات البرلمانية بشكله الحالي. وحذّر من مغبة أن يكون مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، يسمح لرئيس الجمهورية المقبل، بالسيطرة على البرلمان ليصبح برلمانًا أكثر تفككًا. واعتبر أن بند وضع كل مرشح مبلغ 5 آلاف جنيه ك"تأمين" مع التقدم بأوراق الترشح، بندًا تعجيزيًا، يصعب على الأحزاب الجديدة تلبيته، في ظل وجود أحزاب جديدة ناشئة.