قال عبد الناصر إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، المطروح للحوار المجتمعي، يريد برلمان أكثر تفككًا ويسمح لرئيس الجمهورية، بالسيطرة على البرلمان. وأضاف عبد الناصر، خلال حواره ببرنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي،على فضائية الغد العربي، أن بند وضع كل مرشح 5 الآف جنيه "تأمين" مع التقدم بأوراق الترشح، بند تعجيزي، يصعب على الأحزاب الجديدة تلبيته، في ظل وجود أحزاب جديدة ناشئة. وشدد على أن الدولة يجب عليها أن تتدخل، لأن الدولة في ظل الانتقال والتحول الديمقراطي لا يجب أن تسمح لجماعات المصالح ورجال الأعمال والعصبيات والتطرف، وجماعة الإخوان، الاستفادة من قانون الانتخابات البرلمانية بشكله الحالي. وأشار عبد الناصر، أن رأس المال والعصبية القبلية هما المتحكمان في الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي، مما قد يصنع استبداد جديد، ويحدث أزمة في التحول الديمقراطي، وتهميش للحياة الحزبية في مصر. فيما ذكر صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر أن المشهد الانتخابي في مصر لكل المصريين وليس للأحزاب المصرية فقط، التي تضم 3 % من إجمالي الشعب، مؤكدًا أن الدستور يتيح للجميع أن يترشح، وأن صوت القبول لدي المصريين أعلى من الأحزاب أنفسهم. وأضاف حسب الله، أن الدستور ذكر ضم 3 سيدات في كل قائمة إذا أجريت الانتخابات بالقوائم، أما الانتخابات بالنظام الفردي ستضم سيدات كثيرات يخوضون الانتخابات البرلمانية. وتابع حسب الله، أن مصر لا تحتمل شبهة عدم دستورية في قانون الانتخابات البرلمانية ولو بنسبة 1 %، قائلا ليس لدينا رفاهية لإجراء انتخابات، ثم تمر سنة ونجرى انتخابات مرة أخرى. قال عبد الناصر إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، المطروح للحوار المجتمعي، يريد برلمان أكثر تفككًا ويسمح لرئيس الجمهورية، بالسيطرة على البرلمان. وأضاف عبد الناصر، خلال حواره ببرنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي،على فضائية الغد العربي، أن بند وضع كل مرشح 5 الآف جنيه "تأمين" مع التقدم بأوراق الترشح، بند تعجيزي، يصعب على الأحزاب الجديدة تلبيته، في ظل وجود أحزاب جديدة ناشئة. وشدد على أن الدولة يجب عليها أن تتدخل، لأن الدولة في ظل الانتقال والتحول الديمقراطي لا يجب أن تسمح لجماعات المصالح ورجال الأعمال والعصبيات والتطرف، وجماعة الإخوان، الاستفادة من قانون الانتخابات البرلمانية بشكله الحالي. وأشار عبد الناصر، أن رأس المال والعصبية القبلية هما المتحكمان في الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي، مما قد يصنع استبداد جديد، ويحدث أزمة في التحول الديمقراطي، وتهميش للحياة الحزبية في مصر. فيما ذكر صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر أن المشهد الانتخابي في مصر لكل المصريين وليس للأحزاب المصرية فقط، التي تضم 3 % من إجمالي الشعب، مؤكدًا أن الدستور يتيح للجميع أن يترشح، وأن صوت القبول لدي المصريين أعلى من الأحزاب أنفسهم. وأضاف حسب الله، أن الدستور ذكر ضم 3 سيدات في كل قائمة إذا أجريت الانتخابات بالقوائم، أما الانتخابات بالنظام الفردي ستضم سيدات كثيرات يخوضون الانتخابات البرلمانية. وتابع حسب الله، أن مصر لا تحتمل شبهة عدم دستورية في قانون الانتخابات البرلمانية ولو بنسبة 1 %، قائلا ليس لدينا رفاهية لإجراء انتخابات، ثم تمر سنة ونجرى انتخابات مرة أخرى.