_ قال المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، المستشار محمود فوزي، إن اللجنة أقرت في تعديلات قانون مجلس النواب نصا بألا يترشح أي مواطن إلا في موطنه الانتخابي الثابت من خلال بطاقة الرقم القومي حتى يكون مرتبطًا بدائرته. فوزي قال، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم، السبت، إن عدد مقاعد النظام الفردي في مجلس النواب المقبل لن يقل عن 470 مقعدًا، مشيرا إلى أنه لا يجوز الجمع بالترشح في قائمتي "الفردي والقائمة". وأضاف أن المداولات مستمرة بشأن النظام الانتخابي، حيث إن لكل عضو من أعضاء اللجنة قراراته وعقيدته ولا يوجد النظام الصحيح أو الخطأ في الانتخابات ولكن يوجد النظام الأمثل والأنسب، مشيرا إلى أن الأغلبية ستكون للقواعد الفردية أما القائمة فهناك عدة أطروحات منها أن تكون القائمة قومية، أي أن الجمهورية دائرة واحدة أو قطاعات أو محافظات، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على دستورية القوانين التي تعدها. وتابع: "اللجنة أقرت حق المرشح في الحصول على أسطوانة مدمجة للناخبين مقابل 200 جنيه تشمل اسم الناخب والمدرسة التي سيدلي فيها بصوته ورقمه في الكشوف الانتخابية، وإن اللجنة انحازت لحقوق المواطنين في عدم الكشف عن عناوينهم".