قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة أقرت في تعديلات قانون مجلس النواب نصًا بألا يترشح أي مواطن إلا في موطنه الانتخابي الثابت من خلال بطاقة الرقم القومي حتى يكون مرتبطًا بدائرته، مؤكدًا أن عدد مقاعد النظام الفردي في مجلس النواب المقبل لن تقل عن 470 مقعدًا. وأضاف «فوزي» في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة مساء السبت، أنه لايجوز الجمع بالترشح في قائمتي «الفردي والقائمة». وأوضح أن المداولات مستمرة بشأن النظام الانتخابي حيث أن لكل عضو من أعضاء اللجنة قراراته وعقيدته ولايوجد النظام الصحيح أو الخطأ في الانتخابات ولكن يوجد النظام الأمثل والأنسب. وأشار «فوزي» إلى أن الأغلبية ستكون للقواعد الفردية أما القائمة فهناك عدة أطروحات منها أن تكون القائمة قومية أي أن الجمهورية دائرة واحدة أو قطاعات أو محافظات، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على دستورية القوانين التي تعدها. وقال إن اللجنة أقرت حق المرشح في الحصول على أسطوانة مدمجة للناخبين مقابل 200 جنيه تشمل اسم الناخب والمدرسة التي سيدلي فيها بصوته ورقمه في الكشوف الانتخابية، وأن اللجنة انحازت لحقوق المواطنين في عدم الكشف عن عناوينهم.