رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بعد الحكم بسجنه: قرار إدانتي صدمة وسأستأنف ضده

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، قرار المحكمة بحبسه 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوي، بأنه "صدمة"، مشيرًا إلى أنه سيستأنف ضد القرار.
وقال أولمرت أمام المحكم، "الإدانة هي بمثابة صدمة بالنسبة لي، وأنا أعلم أنها استندت إلى خطأ كبير".
ونقلت وكالة الأناضول، عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قول أولمرت "أنا فخور لفترة العقد التي أدرت فيها المدينة "القدس المحتلة"، والمسار الصحيح هو الإستئناف ضد القرار والتوجه إلى المحكمة العليا التي أعتقد أنها ستنظر إلى الصورة كاملة، وستصل إلى استنتاج أنني لم آخذ أي رشاوي لا مباشرة ولا غير مباشرة، ليس للعاملين معي ولا لعائلتي، هذه هي الحقيقة".
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية حكمت بالسجن الفعلي 6 سنوات على أولمرت، إثر إدانته بتلقي الرشوة في مشروع معماري بالقدس الغربية.
وقال قاضي المحكمة، دافيد روزين، عند تلاوته نص حكمه في القضية إن "أولمرت والمدانين الآخرين في القضية أخلّوا بشكل خطير بثقة الجمهور"، مشبهًا متلقي الرشاوى ب "الخونة"، واعتبر أن سلوكياتهم "تقوِّض الأطر السلطوية"، كما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وكلاء أولمرت "المحامين" أنهم سيطلبون تأجيل تنفيذ أي عقوبة بالسجن بحقه ليتسنى له استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية إسرائيلية لا تُرد قراراتها.
وفيما لم يتضح موعد تنفيذ الحكم بحق أولمرت، فإن الشرطة الإسرائيلية هي من تقرر الموعد الذي يبدأ فيه تنفيذ الحكم بعد استنفاذ الوسائل القضائية.
واتهم أولمرت الذي كان يحاكم وهو خارج السجن، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين، بتلقي الرشاوي لتمكين تنفيذ مشروع إسكاني ضخم في القدس الغربية، يحمل اسم "هولي لاند"، وهو المشروع الذي تسبب في وقف حياة أولمرت السياسية، واضطراره للإستقالة من رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 2008، بعد أن تولى المنصب عام 2006.