صرح المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يكون عدد مقاعد مجلس النواب 600 مقعد عن طريق الانتخاب ، فضلا عن تعيين رئيس الجمهورية ل 5 في المائة إضافيين. وأضاف فوزي أن اللجنة أقرت زيادة عدد الدوائر وضمان تمثيل مناطق لم يكن لها تمثيل من قبل. وأشار إلى أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها اليوم مسألة القوائم فيما يتعلق بكونها مفتوحة أم مغلقة ، نسبية أم مطلقة ، فضلا عن مناقشة معايير 5 في المائة التي سيتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف فوزي أن اللجنة اتفقت على أنه يجوز تشكيل القوائم من المستقلين فقط أو الأحزاب فقط أو بالاشتراك بينهما ، لافتا إلى أن اللجنة الفنية ستقدم يوم الثلاثاء المقبل مسودة أولية حول تعديل قانون مجلس النواب لتتباحث اللجنة الرئيسية بشأنه. وتابع أن معايير النسبة المعينة سيتم تضمينها في قانون مجلس النواب، ومن أهم شروطها الكفاءة العلمية والخبرة المهنية وتمثيل الفئات التي ليس لها تمثيل في البرلمان ، وأكد أن التعديلات التي أقرتها اللجنة تشدد على عدم تغيير الصفة التي تم على أساسها انتخاب المرشح. وفيما يتعلق بالنسب الخاصة بالفردي والقوائم ، أشار فوزي إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار بشكل نهائي على هذه النسب.